www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:28.10.2009

این مضمون نخستین بار در مجموعه مقالاتی چاپ گردیده که در دهلی به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله منتشر گردیده است. اینک با اضافاتِ اندک توضیح برخی مسایل گرهی، بار دوم در سایت وزین پیام وطن نشر میگردد.

 

 نویسنده: فقیر محمد ودان

فلسفه صلح بنیاد اندیشه و سـیاست مـصالـحه مـلی

    شهید دوکتور نجیب الله بنیاد گذار و رهبر حـزب وطن، فـرآورده هـای فکری ـ سیاسی شان را ـ که معطوف به تامین صلح اند ـ بارها اندیشه صلح آفرین خوانده اند. ایشان تاکید نموده اند که این اندیشه با فلسفه صلح ار تباط ناگسستنی دارد. افزون برآن ایشان اندیشه مصالحه ملی را از سیاست مصالحه ملی تفکیک نموده تاکید داشته اند که هدف اندیشه و سیاست مصالحه ملی، صرف ختم جنگ نبوده بلکه تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را احتوا نموده و اجرای وظایف گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح را در نظر دارند.

    توضیح و تفسیر مسایل فوق مباحثی عمیق و گستردۀ علمی را ایجاب مینمایند. این مبحث مبتدی، صرف میتواند بمثابه آغاز تلقی گردد.

* * * * * * *

    موضوع اصلی فلسفه سیاسی را بحث پیرامون چگونگی تنظیم حیات سیاسی بر مبانی اصول اخلاقی و ماهیت افزار و وسایل دستیابی به این مأمول تشکیل میدهد. بنابرین مسئله قدرت سیاسی، چگونگی مشروعیت و ماهیتِ وسایل دستیابی به آن، همچنان مسایل مربوط به عدالت، برابری، آزادی و سایر مبانی خیر و صلاح عمومی از مسایل مورد بحث فلسفه سیاسی محسوب میگردند. یکی از مسایل مربوط به خیر و صلاح عمومی مورد بحثِ فلسفه سیاسی، بحث روی مفهوم صلح است. از چنین دیدگاهی صلح را می باید چنین تعریف کرد:

    صلح حالتیست منتج از التزام عامل آگاه و خردمند انسانی به اعتدال در حل تناقض های ضروری در حال بروز میان روند های متغییر و روبه تکامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنان حفظ محیط زیست یک جامعه و نیز جوامع مختلف و بهم مرتبط بشری بخاطر زیست ممکن باهمی طی پروسه قانونمند تاریخی تغییر و تکامل اجتماعی.
 

در رابطه به تعریف فوق مسایل ذیل را قابل بحث میدانم:

    حرکت، تغییر و تکامل قانون طبیعت است. انواع مادی و معنوی هستی، محصول پروسه متداوم و انتها ناپذیر حرکت، تغییر و تکامل دورانی (مارپیچی) از ساده به مغلق و از ادنا به اعلا است. عوامل این حرکت، تغییر و تکامل در ذات، در اصل و در درون تمام انواع هستی وجود دارند؛ زیرا پروسه متداوم و بدون انقطاع حرکت، تغییر و تکامل مذکور محصول تاثیرات متقابل ِ روند ها وگرایشات (موافق، موازی و مخالفِ) اند که از اجزا ی ذاتی و درونی همان نوع از هستی ناشی میگردند. هویت مشخص یک نوع از هستی نمیتوانست انسجام داشته باشد اگر میان اجزای ذاتی و درونی آن نوعی از هستی، همچنان میان گرایشات و روند های ناشی از این اجزا، تعادل سیال؛ نسبی و ممکن و همخوانی و همزیستی طبیعی مبتنی بر آن برقرار نمی بود. بنابرین حالت اصلی تـَشخـُص هویت یک نوع از هستی، محصول تعادل، همخوانی و همزیستی طبیعی میان اجزا و روند های درونی آن نوع از هستی در پروسه تغییرات و تحولات دورانی (مارپیچی) است. به مقصد بیان روشنتر مفاهیم افاده فوق می باید سه گـرایش و سه حـالت را هـم در طبیعت ناب و هم در جامعه توضیح نمائیم که از ذات و جوهر هریک از انواع مشخص هستی ـ اعم از مادی و معنوی ـ ناشی میگردند.

    قبل از توضیح گرایش ها و حالت های سه گانه مذکور می باید تذکار داد که این گرایش ها و حالت ها در جامعه بنابر نقش عامل آگاه و خرد ورز انسانی ـ در مقایسه با طبیعت ناب ـ مضمون، محتوی و کیفیت جدید کسب مینمایند. بدین ملحوظ بجاست گرایش های سه گانه در جامعه: ارتجاعی، محافظه کار و ترقیخوا خوانده شده و همچنان به عوض حالت های تعادل، همخوانی و همزیستی خود انگیختۀ طبیعی، مفاهیم اجتماعی ـ سیاسی اعتدال، مردم سالاری (دموکراسی) و صلح بکار گرفته شوند. زیرا انسان اجتماعی و بخصوص انسان خرد ورز تلاش و رسالت دارد تا طبیعت را انسانی سازد. افزون بر آن، به این حقیقت نیز می باید توجه داشت که گرایش ها و حالت های مذکور باهم ارتباط ارگانیک و انداموار داشته، نه بطور مجزا ازهم، بلکه همیشه به مثابه اجزای بهم مرتبط یک کُل واحد وجود داشته و در عمل و عکس العمل این کل واحد تبارز مینمایند.     
 

الف ـ گرایش ها و حالت های سه گانه در طبیعت ناب:

      در اصل، در ذات و در درون هریک از انواع هستی اجزای سه گانۀ ذیل با روند ها و گرایش های مختص خویش موجود اند:

       ۱ ـ اجزای اصلی تشکیل دهنده هویت قبلی یک نوع از هستی (هویت نفی شده طی پروسه دور قبلی تکامل)، همچنان گرایشات و روند های ناشی از آنان در ساختار و در درون نوع و هویت کنونی (هویت مولود پروسه تغییر و تکامل دور قبلی و هویت مسلط دور جاری) وجود و حضور جانبی دارند. این اجزا و روند های ناشی از آنان طی پروسه تغییر و تکامل دور قبلی، به تدریج بسوی ضعـف و انحلال رانده شده، سرانجام از موضع گرایش مسلط کنار زده شده و در تدوام پروسه تکامل از دور و هویت قبلی به دور و هویت جدید بمثابه یک گرایش ضعیف و جانبی انتقال یافته اند. بنابرین اجزا و روند های مذکور متناسب به وجود و حضور شان، گرایش و تمایل برگشت (رجعت دوباره) به دور و هویت قبلی نفی شده را تبارز میدهند. در صورت تداوم قانونمند پروسه تکامل طی دور جدید، این اجزا و روند ها استحاله گردیده و در نتیجه وجود و حضور آنها از میان اجزا و روند های درونی مسلط هویت جدید، منتفی میشوند.

       ۲ ـ اجزا اصلی، روند ها و گرایش های که در دور و هویت نفی شده طی پروسه قبلی تغییر و تکامل، در درون آن نوع از هستی نطفه بسته، جوانه زده و با تحرک و پویایی خویش نه تنها خود بطور تدریجی تغییر و تکامل (کمی و کیفی) یافته، بلکه همزمان با آن زمینه های تشکل و انسجام درونی نوع جدید از هستی با هویت جدید (نو) را تدارک نموده و سر انجام با نفی نوع و هویت قبلی (کهنه)، این هویت نو و مختصات درونی آن را واقعیت بخشیده، وارد دور جدیدی از زنجیره تکامل نموده اند. این اجزا، روند ها و گرایش های ناشی از آنان که در دور قبلی تغییر و تکامل، رو بسوی تغییر و تکامل و در نتیجه رو بسوی تشکل و انسجام هویت جدید داشتند، بعد از انتقال به دور و هویت جدید، به مثابه عامل ثبات در حفظ هویت انسجام یافته موجود عمل نموده، در وهله نخست تمایلات مبنی بر تحقق انحلال کامل اجزا و گرایش های میراثی دور و هویت نفی شدۀ قبلی را در استقامت برگشت ناپذیری پروسه تکامل تبارز داده و در وهله نهایی، تمایلاتی را در تقابل با تعمیق و انکشاف پروسه جاری تغییر و تکامل تبارز میدهند.

      ۳ ـ اجزای اصلی که طی تداوم پروسه جاری تغییر و تکامل، در درون نوع و هویت موجود از هستی نطفه بسته، جوانه زده و توأم با حرکت، تغییر و بالندگی تدریجی، رو بسوی نفی هویت موجود، تشکل، تکامل و انسجام هویت جدید دارند. این اجزا، روند ها و گرایشات ناشی آز آن در ابتدای زایش و بالایش خویش موازی به اجزای اصلی هویت دهنده موجود، گرایش برگشت ناپذیری به هویت نفی شده را تقویت نموده و طی بالندگی خویش در تقابل با اجزا، روند ها و گرایشهای حافظ حالت و هویت موجود، گرایش رو به تکامل را در استقامت تشکل و تحقق هویت نو ، تبارز و تقویت مینمایند.

      اجزای سه گانۀ فوق، روند ها و گرایش های ناشی از آنان، واقعیت های درونی و ذاتی تمام انواع از هستی اند که طی ادوار مختلف تکامل، به این انواع، هویت مشخص میبخشند. سوال اینست که باوجود اجزای با گرایش متضاد در درون انواعی از هستی چگونه و چرا هویت مشخص آنان طی یک دور مشخص تغییر و تکامل، محفوظ باقی میمانند. برای توضیح این مسئله لازم است روی سه حالتی روشنی انداخته شود که خود از ذات انواع هستی و از چگونگی وضعیت عینی درونی آنان ناشی میگردند:

       ۱ ـ حالت تعادل: حالتی منتج از تاثیرات متقابل روند ها و گرایشات ناشی ازاجزای درونی و ذاتی یک نوع از هستی بر همدیگر است که علرغم این تاثیرات متقابل، تعادل میان آنها و در نتیجه هویت آن نوع از هستی در یک مرحلۀ از تغییر و تکامل حفظ میگردد.

      تعادل مطلق بیان حالتِ یک نوعی از هستی است که محصله تاثیر متقابل گرایشات و روند های درونی آن نوع از هستی، مساوی به صفر باشد. درچنین حالتی حـرکت، تغییر و تکامل بـطور کامل قطع گردیده و سکون مطلق بر قرار میگردد. چون حرکت، تغییر و تکامل اصل و قانون طبیعی است، تعـادل مطلق میـان تاثیر متقابل اجـزا و روند هـای درونی انواع متغییر و روبـه تکامل هستی (سکون مطلق یا قطع کامل پروسه تغییر و تکامل اجتماعی) ناممکن است. بدین ملحوظ در رابطه به یک نوع هستی با هویت مشخص، صرف میتوان از تعادل نسبی و ممکن حرف به میان آورد و تعادل مطلق نمیتواند تصوری بیش باشد. یعنی با وجود تداوم بدون انقطاع تغییرات کمی و کیفی اجزا و روند های درونی یک نوع از هستی و تاثیرات متقال آنان بر همدیگر، بنابر وجود تعادل نسبی و ممکن، تغییر یابنده و سیال، هویت آن نوع از هستی در یک دور از تکامل پایدار باقی میماند.

      ۲ ـ همخوانی: هویت یک نوع از هستی، طی هر دور از پروسه متداوم و انتها ناپذیر تغییر و تکامل، محصول تحقق یافته پروسه تغییر و تکامل دور قبلی است. حفظ این هویت مشخص طی پروسه یک دور معین تکامل ـ با وجود تغییرات کمی و کیفی اجزا و روند های درونی آن ـ ممکن نمی بود اگر تعادل نسبی و ممکن، تغییر یابنده و سیال میان اجزا و روند های درونی این نوع از هستی، طی آغاز و انجام این دور از تکامل، پیوسته برقرار باقی نمی ماند. تداوم برقراری حالت تعادل نسبی و ممکن، تغییر یابنده و سیال میان اجزای متشکله یک نوعی از هستی محصول همخوانی پیاپی و مستمر این اجزا، همچنان روند ها و گرایشات ناشی از آنان است که مبتنی بر این همخوانی روابط ضرور میان آنان پیوسته تجدید میگردد. پس همخوانی حالتی است که طی آن تعادل نسبی و ممکن، تغییریابنده و سیال میان اجزای اصلی انواع مشخص از هستی، همچنان میان گرایشات و روند های ناشی از این اجزا توأم با تجدید روابط ضرور میان آنان، بطور پیاپی و مستمر ممکن میگردد.

     ۳ ـ همزیستی: حالت همخوانی مستمر و پیاپی میان اجزا و روند های درونی انواع مختلف هستی، همزیستی طبیعی میان این اجزا، روند ها و گرایشهای ناشی از آنان را در پروسه متداوم و انتها ناپذیر تغییر، تکامل و تحول طبیعی ممکن می سازد که این همزیستی به نوبۀ خود متضمن تداوم پـروسه طبیعی تـغییر و تـکامـل (دورانی ـ از پایین به با لا، از ادنا به اعلا ـ؛ تدریجی و آرام) می باشد.

      پس تعادل نسبی و ممکن تغییر یابنده و سیال، تجدید پیاپی و مستمر همخوانی و همزیستی متداوم میان اجزا و روند های رو به انحلال هویت قبلی، ثبات دهنده هویت فعلی و بالنده بسوی تشکل و انسجام هویت متکامل بعدی، پروسه تغییر و تکامل انتها ناپذیر هستی مادی و معنوی و وقوع تحولات کیفی طی این پروسه را بطور طبیعی ممکن میساز د.

      نتیجه اینکه:

      با آغاز پروسه طبیعی تغییر و تکامل ماهیت یک نوع از هستی، پروسه تغییر نسبی تعادل موجود میان اجزای درونی و روند های ناشی از آن نیز بطور تدریجی و سیال آغاز گردیده و انکشاف می یابد. چنین حالتی محصول همخوانی پیاپی و مستمر میان اجزا و روند های درونی آن نوع از هستی بوده و همزیستی میان اجزا، گرایشات و روند های مذکور را ممکن ساخته، پروسه آغاز شده تغییرات را بطور سازنده، آرام و تدریجی (طبیعی) در استقامت تولد نوع جدید از هستی با هویت و کیفیت متکامل، سمت میدهد که چنین هویت، پروسه جدیدی از تعادل، همخوانی و همزیستی میان اجزای متشکله و روند های درونی خویش راطی دور جدید تغییر و تکامل برقرار مینماید.

    اگر طی پروسه طبیعی تغییر و تکامل ماهیت یک نوع از هستی، تعادل میان اجزای درونی و گرایشات و روند های ناشی از آنان، نه بطور طبیعی (نه بطور تدریجی و سیال) بلکه در اثر علل و انگیزنده های عارضی با کهالت مواجه و یا با شتاب برهم می خورد، همخوانی و همزیستی میان اجزای در حال تغییر و روند های موجود درونی آن نیز برهم خورده، پروسه آغاز شده به بحران مواجه و در نتیجه تقابل غیر طبیعی میان اجزا و روند های درونی آغاز و سرانجام پروسه تغییر و تکامل از مسیر طبیعی و قانونمند خویش منحرف و به فساد کشانیده می شود.
 

ب ـ گرایش ها و حالت های سه گانه در جامعه:

       چون انسان عالی ترین محصول و جامعه جزء عالی طبیعت است؛ پروسه ضروری تغییر و تکامل انسان وجامعه نیز نوع عالی، پیچیده و بغرنج پروسه تغییر و تکامل طبیعی است. زیراانسان بمثابه عامل آگاه، اندیشور و خرد ورز درین پروسه وارد گردیده اثر میگذارد.

     تغییر و تکامل جامعه نتیجه تغییر و تکامل ساختار های درونی مادی و معنوی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) آن جامعه است. زیرا گرایشها و روند های مخالف ومتضاد موجود در درون ساختار های مذکور عامل اساسی تغییر و تحول مورد بحث محسوب میگردند. پس تغییر و تکامل معلول عملکرد ساختارهای ذاتی و درونی جامعه و گرایشها و روند های ناشی از آنان بوده و ناموس جامعه نیز است؛ بدین ملحوظ تعادل مطلق میان این گراشها و روند ها (سکون یا قطع کامل پروسه تغییر و تکامل جامعه) ناممکن می باشد. علی الرغم تداوم پروسه تغییر و تکامل جامعه، هویت مشخص آن طی یک دور معینی از تکامل تاریخی نمی توانست انسجام داشته باشد اگر جامعه مذکور از ثبات نسبی برخوردار نباشد. این ثبات نسبی صرف میتواند طی پروسه زمانی یی وجود داشته باشد که میان ساختار های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هویت دهنده جامعه مذکور و روند ها و گرایش های ناشی از آنان تعادل سیال، نسبی و ممکن، همچنان همخوانی و همزستی معقول ِ(با در نظرداشت این اصل که پروسه تغییر و تکامل عقل، اندیشه و خرد انسانی و اجتماعی تابع پروسه تغییر و تکامل انسان و جامعه است) متناسب با تعادل مذکور، موجود باشد. بنابرین حالت اصلی تشخص هویت یک جامعه طی مرحله معینی از تکامل تاریخی، محصول تعادل نسبی، همخوانی و همزیستی میان ساختار های مادی و معنوی آن جامعه و روند ها و گرایشهای ناشی از ساختار های مذکور است. باید گفت که این گرایش ها و حالت های متغییر، از ساختار های ذاتی و عینی درونی در حال تغییر جامعه ناشی گردیده که توأم با تغییر و تکامل آنان، شاخص های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نیز متغییر و سرانجام متحول گردیده، با نفی هویت قبلی، جامعه هویت جدید را تبارز داده، وارد دور برین تکامل تاریخی میگردد.

    به منظور بیان روشنتر مسئله فوق، درین جا نیز می باید مختصات سه گرایش و سه حالتی طبیعی توضیح گردند که در پروسه تغییر و تکامل ساختار های مادی و معنوی جامعه (بطور مثال جامعه یی که در مرحله تکامل تاریخی سرمایه داری قرار دارد) تبارز نموده و به جامعه مذکور هویت می بخشند:
 

 ۱ ـ گرایشها و روند های ارتجاعی:

    با گذار جامعه از مرحله نفی شده تکامل تاریخی (بطور مثال مرحـله فیودالی) به مرحله بعدی (بطور مثال مرحله سرمایه داری)، تمام ساختارهای اصلی هویت دهندۀ مرحله نفی شده، روندها و گرایشات ناشی از این ساختار ها به یک بارگی و بطور کامل از میان نرفته، بلکه از حالت اصلی هویت دهنده جامعه نفی گردیده، بمثابه میراثی از هویت قبلی، در ساختارها، گرایش ها و روند های درونی هویت نو ، با داشتن نقش جانبی، انتقال می یابند. بخصوص ساختار های فرهنگی هویت نفی شده، گرایش ها و روند های فکری ـ عقیدتی ناشی از آنان، در پروسه تغییرات طی مرحله جدید، در برابر ساختار های فرهنگی هویت دهنده این مرحله از خود سخت جانی نشان داده در برابر پیشرفت ساختار های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و گرایشها و روند های ناشی از آنان موانع ایجاد مینمایند.

      به ملحوظ فوق ساختارها ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میراثی مذکور که نقش متناسب به وجـود و حضور شان در هویت جامعه دور جدید دارند، گرایش و تمایل رجعت دوباره به بهشت برین خویش (مرحله اجتماعی ـ تاریخی نفی شده) را تبارز میدهند. در صورت تداوم قانونمند پروسه تغییر و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی طی دور جدید، این ساختار ها به مرور زمان استحاله گردیده، روند ها و گرایشهای ناشی از آنان نیز پیوسته به تحلیل رفته سرانجام زایل میگردند.

     باید گفت که روند ها و گرایشات اجتماعی ـ ارتجاعی یک دست و دریک سطح نبوده بلکه دارای لایه های مختلف افراطی ، اعتدالی و سازشکار می باشند. تفکیک این لایه ها از همدیگر و چگونگی برخورد با آنان، یکی از مسایل علمی با اهمیتِ مورد بحث در جامعه شناسی سیاسی، محسوب میگردد.
 

۲ ـ گرایشها و روند های محافظه کار:

      ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و گرایشها و روند های ناشی از آنان که طی تداوم پروسه تغییر و تکامل مرحله اجتماعی ـ افتصادی نفی شده قبلی (بطور مثال فیودالی) در درون این مرحله نطفه بسته، جوانه زده و با تحرک و پویایی خویش نه تنها خود بطور تدریجی تغییر و تکامل (کمی و کیفی) یافته، بلکه همزمان با آن زمینه های تشکل و انسجام درونی هویت  مرحله تاریخی اجتماعی ـ اقتصادی جدید (بطور مثال سرمایه داری) را تدارک نموده و سر انجام با نفی هویت قبلی (کهنه ـ فیودالی)، این هویت تاریخی (نو ـ سرمایه داری) و مختصات درونی آن را واقعیت بخشیده، وارد دور جدیدی از زنجیره تکامل اجتماعی ـ تاریخی نموده اند. این ساختار ها، روند ها و گرایش های ناشی از آنان که در دور قبلی تغییر و تکامل اجتماعی ـ تاریخی، رو بسوی تغییر و تکامل و در نتیجه رو بسوی تشکل و انسجام هویت فورماسیون اجتماعی ـ اقتصادی جدید داشتند، بعد از انتقال به مرحله کنونی تاریخی، تکمیل هویت جدید و مستحیل نمودن گرایش ها و روند های ارتجاعی، خود از نهضت به نهاد تبدیل گردیده، به مثابه عامل ثبات در حفظ هویت انسجام یافته موجود و ساختار های تشکیل دهنده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن عمل مینمایند. روندها و گرایشهای محافظه کار که در وهله نخست و آغاز مرحله کنونی تکامل تاریخی (نو ـ سرمایه داری)، تمایلات مبنی بر تحقق انحلال و زوال کامل ساختار ها و گرایش های میراثی دور و هویت نفی شدۀ قبلی (ارتجاعی ـ فیودالی) را در استقامت برگشت ناپذیری پروسه تکامل اجتماعی ـ اقتصادی تحقق می بخشند، در وهله نهایی این مرحلۀ از تکامل اجتماعی ـ تاریخی، تمایلات محافظه کارانه در تقابل و تضاد با تداوم و تعمیق پروسـه جـاری تغییر و تـکامل اجتـمـاعی (نطفه بندی، جوانه زدن، نضج یافتن و رشد و گسترش ساختار های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بالنده) را تبارز میدهند.

   ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محافظه کار، گرایش ها و روند های نـاشی از آنـان، نیز یک دست و در یـک سطح نبـوده بـلکه دارای لایه هـای سـه گانۀ افراطی ، اعتدالی و سازشکار می باشند که می باید در محاسبه آرایش نیروها اجتماعی ـ اقتصادی و رهبری سیاسی جامعه، در نظر گرفته شوند.
 

۳ ـ گرایشها و روند های روبه تغییر و تکامل:

     عبارت از ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، همچنان گرایش ها و روند های ناشی از آنان اند که طی تداوم پروسه تغییر و تکامل مرحله تاریخی اجتماعی ـ اقتصادی جاری (بطور مثال سرمایه داری)، نطفه بسته، جوانه زده، نضح یافته و توأم با حرکت، تغییر و بالندگی تدریجی، تمایلات و گرایش های نفی هویت این مرحله و تشکل و انسجام هویت با کیفیت جدید اجتماعی ـ اقتصادی را تبارز میدهند. این ساختار ها، روند ها و گرایشات ناشی آز آنان در ابتدای زایش و بالایش خویش موازی به ساختار های اصلی هویت دهنده مرحله تاریخی اجتماعی ـ اقتصادی موجود (سرمایه داری)، گرایش برگشت ناپذیری به هویت نفی شده (بطور مثال فورماسیون اجتماعی ـ اقتصادی فیودالی) را تقویت نموده و طی پروسه بالندگی خویش در تقابل با ساختار های اجتماعی ـ اقتصادی حافظ هویت موجود (سرمایه داری)، گرایش رو به تکامل را جهت تشکل و انسجام هویت مرحله تاریخی جدید تر نو اجتماعی ـ اقتصادی تبارز و تقویت مینمایند. تا سرانجام وظیفه و رسالت تاریخی شان را جهت نفی هویت موجود و تشکل و انسجام هویت جدید تحقق بخشند.

      سـاختارهـای اجتمـاعی ـ اقتصـادی جـامعه، همچنان رونـد هــا و گـرایش های سه گانۀ فوق الذکر ناشی از آنان، واقعیت های درونی و ذاتی جامعه بوده، عینی و مستقل از ذهن انسان های منفرد و گروه های اجتماعی اند، که طی ادوار مختلف تکامل تاریخی اجتماعی ـ اقتصادی، به این جوامع هویت مشخص میبخشند.

     با درک مسایل اهم فوق، بجاست اکنون این سوال باسخ یابد که با موجودیت گرایش ها و روند های مخالف و متضاد در درون ساختار های اجتماعی ـ اقتصادی، چگونه و چرا هویت مشخص جوامع، طی یک دور مشخص تغییر و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی تاریخی (صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی)، محفوظ باقی میمانند. حفظ هویت مذکور طی پروسه تغییر و تکامل، در یک مرحله مشخص تاریخی، صرف میتواند محصول ثبات نسبی ساختار های درونی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مذکور درین مرحلۀ از تکامل تاریخی باشد. پس کدام عوامل باعث این ثبات نسبی میگردند ؟.

     برای توضیح این مسئله لازم است روی سه حالتی روشنی انداخته شود که خود از ذات جوامع درمراحل معین تاریخی تکامل اجتماعی ـ اقتصادی و از چگونگی وضعیت عینی درونی آنان ناشی میگردند.

      

۱ ـ حالت اعتدال:

        حالت رعایت حد میانه در پروسه نضج و تبارز اندیشه و عمل انسان ِ (یا گروه های اجتماعی) خرد ورز (۱)، مبتنی بر استنتاج واقعیت های موجود اجتماعی ـ اقتصادی بوده و اصلی است که با عواطف و احساسات ذهنی شخصی، گروهی، محلی، سمتی، زبانی، مذهبی، نژادی و. . . ـ که مغایر واقعیت های موجود اجتماعی ـ اقتصادی اند ـ بیگانه بوده و می باید عواطف و احساسات مذکور جایگاه شان را درین اصل و در متن این واقعیت ها دریابند. بدین ملحوظ:

        ـ می باید ذهن انسانی ـ و گروه های اجتماعی ـ قبل از همه وجود و حضور عینی واقعیت های موجود (ساختار های مادی و معنوی متمایل به رجعت دوباره به گذشته نفی شده، محافظه کار و رو به تکامـل، گـرایش هـا و روند هـای ناشی از آنـان) را ـ بدون انکار ـ آنطوریکه هست اند، بپذیرند. هرنوع برخورد ذهنی با واقعیت های مذکور و جانشین ساختن برداشت های ذهنی بجای این واقعیت هـا، پروسه طبیعی تغییر و تکامل را اخلال نموده، این پروسه و در مجموع ـ بدون استثنا ـ جامعه را به فساد سوق مینماید.

       ـ حرکت تغییر و تکامل ناموس جامعه و ناشی از واقعیت های درونی آن بوده و مطلق اند. در حالیکه سکون، جاخوردن ها و لغزش های اجتماعی به عقب: نسبی، مؤقت و گذرا اند. درک و قبول این واقعیت از بایسته های ذهن انسان ِ ـ و گروه های اجتماعی ـ خرد ورز محسوب میگردد. انسان ـ و گروه های اجتماعی ـ خرد ورز میتواند با در نظرداشت مواضع و منافع ممکن خویش ـ که صرف در منافع مجموع جامعه مضمر است ـ این پروسه را در حد طبیعی آن تسریع و یا بطی سازند. تمایلات افراطی بخاطر رجعت به عقب و یا جازدن پروسه تغییر و تکامل، همچنان بمنظور تازاندن آن، پروسه مذکور را از بستر حرکت طبیعی آن منحرف ساخته، بسوی فاجعۀ تخریب همه ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ـ بدون استثنا ـ می کشاند.

    انسان ـ و گروه های اجتماعی ـ خرد ورز می باید توأم با تلاش معقول بخاطر حفظ و تقویت مواضع (ارتجاعی، محافظه کار و یا روبه تکامل) خویش، وجود و حضور عینی ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مواضع مغایر، گرایشات و روند های ناشی از آنان را ـ مبرا از تمایلات ذهنی شان ـ بپذیرند که در لحظات زمانی پروسه عینی تغییرات اجتماعی هست گردیده و واقعیت یافته اند. عدم پزیرش واقعیت های تحقق یافته و توسل به قهر و خشونت برای حذف آنان، مغایر پروسه طبیعی و متضاد با ماهیت انسان ـ و گروهای اجتماعی ـ خرد ورز (با درک این حقیقت که انسان، جامعه و خرد انسانی و اجتماعی خود محصول حرکت، تغییر و تکامل طبیعی اند) می باشد.

    

۲ ـ حالت مردم سالاری (دموکراسی):

      عامل اساسی در پروسه تشکل و تغییر ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه را در مراحل مختلف تکامل اجتماعی ـ اقتصادی آن، مردم تشکیل میدهند. مردمی که خود بمثابه موجود اجتماعی در تمام ابعاد مادی و معنوی هستی اجتماعی ـ تاریخی شان؛ محصول حرکت، تغییر و تکامل اند. بدین ملحوظ کیفیت مفهوم مردم را می باید در پیوند آن با مراحل تاریخی تکامل اجتماعی ـ اقتصادی در نظر داشت. در غیر آن اتکا روی برداشت های ذهنی درین زمینه و استنتاج مبتنی بر چنین برداشت ها، اندیشه و عمل انسانی را به گمراهی میکشاند. درک این مسئله در جامعه شناسی سیاسی از اهمیت با ارزش بلند برخوردار است. بدین ملحوظ هر نیروی سیاسی که مولود واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه در مقطع معینی از تکامل تاریخی آن نباشد و یا اتکایی روی بخشهای از این واقعیت ها (ساختار های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه) نداشته باشد، نیروی سیاسی بیگانه با جامعه است.

      نیروهای سیاسی مـولـود واقعیت هـای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جـامعه قبل از همه می باید نه تنها با تکمیل شناخت خویش از ویژگی های این واقعیت ها، جایگاه خویش را ـ مبتنی بر یکی از گرایش های سه گانۀ: رجعت به گذشته، حفظ وضعیت موجود و یا تلاش در استقامت نفی وضعیت موجود و تقویت حرکت، تغییر و تکامل ـ در وضعیت سیاسی جامعه مذکور معین سازد، بلکه جهانبینی یی و مبتنی برآن اندیشه سیاسی و سیاست های عمل اش را نیز توضیح نموده بتواند تا بر بنیاد آن درستی موضعگیری اش را استدلال نموده، بخشهای از مردم را عقب خواست ها و گرایش های شان بکشانند. رعایت نسبت و تناسب کمیت های مردمی در عقب گرایش های سه گانه فوق (همخوانی همدیگر) و احترام به آن می باید سمت حرکت اجتماعی و اقتصادی را استقامت دهد. 

     پیش آهنگ سیاسی که نتواند بخش های از مردم را عقب خواست ها و گرایش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خویش بکشاند، بطور طبیعی حق زیستن را خود از خویش سلب نموده است.

 

۳ ـ حالت صلح

       تداوم مستمر حالات اعتدال و مردم سالاری دراندیشه و عمل انسان ِ ـ گروه های اجتماعی ـ خرد ورز که خود بخشی از جامعه، همچنان متأثر از ساختار های مادی و معنوی آن و نیز مؤثر بر این ساختار ها بوده، زمینه های عینی و طبیعی همزیستی میان گروه های بهم مرتبط اجتماعی و ساختار های مادی و معنوی جامعۀ را طی پروسه متداوم و انتها ناپذیر تغییر و تکامل، تدارک و مرعی میدارند. عوامل همین همزیستی، بنیاد های استقرار حالت صلح را تضمین مینمایند. پس صلح حالتیست منتج از التزام عامل آگاه و خردمند انسانی به اعتدال در حل تناقض های ضروری در حال بروز میان روند های متغییر و روبه تکامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنان حفظ محیط زیست یک جامعه و نیز جوامع مختلف و بهم مرتبط بشری بخاطر زیست ممکن باهمی طی پروسه قانونمند تاریخی تغییر و تکامل اجتماعی.

       اعتدال، مردم سالاری و صلح زمینه های عینی تداوم پروسه تغییر و تکامل انتها ناپذیر جامعه و وقوع تحولات کیفی طی این پروسه را بطور طبیعی نیزممکن میسازند. در عین حال با تغییر و تحول انسان و جامعه ماهیت و مفهوم اعتدال، مردم سالاری و صلح نیز متحول گردیده غنا کسب مینمایند. یعنی اعتدال، مردم سالاری و صلح اگر از یک سو اصل ماهیوی حالت متغییر و متحول انسان و جامعۀ را تشکیل میدهند، از سوی دیگر تغییر و تکامل انسان و جامعه خودمضمون و محتوی مفاهیم مذکور را متحول ساخته، غنا می بخشند. بنابر همین اصل است که این مفاهیم همیشه در حوزه اندیشه یی و اخلاقی انسان و جامعه جایگاه برگزیده و رفیع دارند.

   چون انسان در پروسه تغییر و تکامل اجتماعی وجود و حضور دارد، تلاش مینماید تا مبتنی بر علایق فردی و یا گروهی خویش بر چگونگی این پروسه اثر بگذارد. هرگاه انسان و یا گروهای انسانی اهمیت عنصر تدریج در انکشاف حالت تعادل میان روند های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (پروسه تغییر و تکامل طبیعی جامعه) را ـ بنابر عدم کفایت ـ درک ننموده و طی این پروسه در برابر همزیستی ممکن روند های ـ در حال تغییر و روبه تکامل ـ مذکور با توسل به خشونت موانع ایجاد و یا بی اعتنا به خصلت تدریجی، با محرک ها و انگیزنده های مصنوعی پروسه تدریجی و سیال برهم خوردن تعادل ممکن و انکشاف آن را شتاب بخشیده، همزیستی میان روند های در حال تغییر و تکامل را مختل ساخته، بنیاد های استقرار حالت صلح را تضعیف نموده، بحران اجتماعی را در استقامت خشونت، انفجار و فاجعه (جنگ) سوق مینماید، که تحقق آن ضایعات بزرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را باعث میگردد. بنابرین هم در روابط و مناسبات میان انسانهای منفرد، هم در روابط و مناسبات اجتماعی و هم در روابط و مناسبات میان جوامع بشری، جنگ پدیده عارضی است. بدین ملحوظ و با در نظرداشت عواقب نامطلوب آن جلوگیری از وقوع و تقبیح جنگ همیشه در حوضه اندیشه یی و اخلاقی انسان و جوامع بشری مطرح بوده و خواهد بود.

    همچنان میباید تذکار داد که: بنابر عینیت اصل طبیعی حالت اعتدال در روابط میان ساختار های مادی و معنوی جامعه، گرایش ها و روند های ناشی آز آنان، تامین عدالت در روابط و مناسبات انسانی واجتماعی الزامی می گردد. یعنی بدون تامین عدالت در روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی، تحقق صلح ممکن نیست.

     چون صلح محصول تعادل نسبی و سیال میان روند های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف بهم مرتبط بشری نیز است؛ بنابرین با تکامل جوامع بشری و با گسترش روابط میان آنها، نه تنها مفهوم صلح غنا کسب مینماید بلکه خصلت صلح نیز از محلی بسوی منطقوی وجهانی شدن گسترش می یابد. بدین ملحوظ مفهوم صلح؛ ماهیت و خصلت آن، اهداف مضمر در قبال صلح، شاخص های ناقض و تهدید کننده صلح، شیوه ها و تدابیر دستیابی به امر صلح، در پروسه تکامل جوامع بشری و گسترش روابط میان آنان، یکجا با این پروسه متحول گردیده، غنا یافته و جهانی گردیده اند.

   امروز صلح نه تنها خصلت جهانی کسب نموده بلکه از لحاظ مفهوم خویش نیز دیگر صرف به معنای نبود برخورد و خشونت نظامی نبوده بلکه صلح واقعی و پایدار نبود انواع خشونت اعم از خشونت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی (جلوگیری از تخریب سلامتی محیط زیست و آلودن آن) را نیز شامل میگردد. وجود و حضور خشونت (که خود ناقض عدالت است) در عرصه های فوق الذکر حیات اجتماعی ـ اقتصادی یک جامعه و در میان جوامع بشری، علل و عوامل بنیادی تحریک جنگ بوده و خشونت نظامی و جنگ معلول این علل محسوب میگردند. بنابرین تا زمانیکه این علل و عوامل وجود داشته باشد، امکان تامین صلح پایدار ممکن و میسر بوده نمیتواند. قطع برخورد نظامی و انفاذ آتش بس بمثابه مسکنی است برای تسکین مؤقتی که به هیچ صورت علل و عوامل اساسی مرض و درد ناشی از آن را درمان نموده نتوانسته و با زایل شدن اثرات مسکن، ارگانیزم مصاب، دوباره و به تکرار از شدت درد ناشی از علل و عوامل مذکور، درهم می پیچد. به همین علت پروسه صلح از سرد سازی فضا و وضعیت جنگی، قطع جنگ و انفاذ آتش بس، آغاز و تا زمانی ادامه می یابد که میان خواست های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی افراد و گروه های متخاصم اجتماعی ویا جوامع متخاصم، با توصل به یک میکانیزم و طرزالعمل اصولی و عادلانه توازن، تعادل و همخوانی معقول، دوباره برقرار گردد.

 به ملحوظ فوق، دستیابی به صلح واقعی و پایدار در جوامع مصاب به جنگ، امر آنی نبوده بلکه پروسه دراز مدتی را احتوا مینماید که از مراحل ذیل متشکل است.

   ۱ ـ برقراری صلح: مرحلۀ را احتوا مینماید که در جریان آن مجموع اندیشه ها، تدابیر، ساختار ها و سایر وسایل معطوف به سرد سازی فضای جنگی، قطع اشکال فزیکی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و فرهنگی جنگ بوده و روی برقراری آتش بس در تمام این عرصه ها تاکید دارد. طی این مرحله همه اندیشه ها، تدابیر، ساختار ها و وسایل معطوف به قطع تشدد در عرصه های فوق بوده و بر تامین امنیت فزیکی افراد، گروهای اجتماعی و ملت ها نظارت مینماید. طی این تدابیرعوامل بنیادی جنگ دست ناخورده باقی میماند. یعنی این مرحله معطوف به تسکین درد است، نه شناخت و امحای عوامل مرض و درد ناشی از آن.

   ۲ ـ حفظ صلح : مرحلۀ را احتوا مینماید که طی آن مجموع اندیشه ها، تدابیر، ساختار ها و سایر وسایل، خصلت بازدارنده داشته و معطوف به جلوگیری از درگیری مجدد اشکال فزیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی جنگ می باشند. نظارت بر چگونگی رعایت توافقات آتش بس بوسیله جوانب متخاصم قبلی و توظیف قوای حفظ صلح از جمله مشخصات این مرحله اند.

   ۳ ـ اعمار صلح: طولانی ترین و پیچیده ترین مرحله در پروسه تامین صلح محسوب میگردد. طی این مرحله مجموع اندیشه ها، تدابیر، ساختار ها و سایر وسایل، معطوف به شناخت عینی علل و عوامل بنیادی اشکال فزیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی جنگ بوده، وظیفه رفع اساسی و ریشه یی این علل و عوامل، بازسازی، اعمار و جبران مجدد خرابی های ناشی از جنگ در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وروانی را تا مرحله آماده نمودن جامعه بخاطر سوق آن بسوی پروسه انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی ادامه می یابد. یعنی طی این مرحله می باید پروسه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح تکمیل گردد. طی این مرحله می باید اندیشه های معطوف به تحریک و تشویق جنگ بی اعتبار ساخته شود. ساختارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی. فرهنگی که بمثابه آلات و وسایل ستم، تبعیض، تفرقه، سرکوب بکار میرفتند مضمحل و بجای آنها ساختار های نو با ماهیت دموکراتیک تاسیس و بکار انداخته شوند.

  میان مراحل سه گانه فوق از لحاظ زمانی نمیتوان خط فاصلی ترسیم نمود. آنها میتوانند همزمان و یا در زمان های متداخل باهم آغاز و ادامه یابند ولی اجرای وظایف مربوط به دو مرحله که در اول تذکار یافته کوتاه مدت بوده در حالیکه اجرای وظایف مربوط به مرحله سومی دراز مدت محسوب میگردد. افزون بر آن تحقق پروسه صلح، مستلزم شرکت تمام جوانب متخاصم و یا حد اقل جوانب عمده متخاصم می باشد که بتوانند نقش تعیین کننده در تحقق این پروسه و دست یابی به صلح پایدار را ایفا نمایند.

    بیان اندیشه یی ـ سیاسی پروسه تحقق مراحل سه گانۀ فوق، تعیین اهداف، تشخیص افزار و وسایل و طریقه های بکاربرد آنان بمنظور دستیابی به این اهداف که در مجموع دستیابی به امر صلح واقعی و پایدار را ممکن و میسر سازد، اندیشه سیاسی معطوف به صلح محسوب میگردد.

  اندیشه سیاسی مطابق به تعریف ریمون آرون نویسندۀ فرانسوی عبارت است از: کوشش برای تعیین اهدافی [ سیاسی ] که به اندازۀ معقولی احتمال تحقق دارد و نیز تعیین افزار های که در حد معقولی میتوان انتظار داشت موجب دستیابی به آن اهداف بشوند (۲).

   با توجه به تعریف فوق، میتوان تذکار داد که اندیشۀ سیاسی بر فلسفۀ سیاسی اتکا داشته ولی از فلسفه سیاسی بخاطری متمایز است که صرف در محدودۀ علایق انتزاعی توقف ننموده بلکه جنبه های عملی تری را احتوا مینماید. یعنی اندیشه سیاسی به این مسئله توجه دارد که زندگی سیاسی را چگونه بر بنیاد کدام اصول فلسفی ـ سیاسی، سازمان دهد. مثلاً: تعریف صلح با توضیح ماهیت افزار و وسایل دستیابی به آن، کار فلسفه سیاسی است، اما با اتکا به همین تعریف و توضیح، بیان کلی این مسئله شامل حوزه اندیشه سیاسی میگردد که: چگونه و با استفاده از کدام وسایل امر دستیابی به صلح سازمان داده شود تا رسیدن به این هدف را بطور معقول ممکن سازد.  

   اندیشه سیاسی ایدیولوژی سیاسی نیست، زیرا مانند ایدیولوژی سیاسی مجموعۀ از حقایق مطلق و تغییرناپذیر تلقی نشده و به تعبد و اطاعت مذهبی گونه نمی انجامد، بلکه مجموعۀ از اندیشه های متحول مرتبط بهم را شامل میگردد که می باید مبتنی بر اقناع، اعتقاد را برانگیزد. اندیشه های سیاسی توأم با شناخت و توضیح علمی واقعیت، تغییر آنرا نیز در برابر خویش قرار میدهند، بنابرین اندیشه های سیاسی اکثراً میتوانند جنبش های سیاسی را در حول خویش ایجاد و آنان را سمت دهند.

 بدین ملحوظ: اندیشمند سیاسی کسی نیست که صرفاً دارای مجموعۀ از آرأ و اهداف باشد و افزار رسیدن به آن هدف ها را به دست دهد، بلکه باید بتواند در بارۀ آرأ و عقاید خود به شیوۀ عقلانی و منطقی استدلال کند، تا حدی که اندیشه های او دیگر صرفاً آرأ و ترجیحات شخصی بشمار نرود. (۳)

      بنابر مفهوم متحول شدۀ کنونی صلح، اکنون صلح بر امنیت ملی اتکا دارد. بدون تامین امنیت ملی، تامین صلح واقعی و پایدار ممکن بوده نمیتواند. امنیت ملی در بعد داخلی آن بدون امنیت نظامی (امنیت جان، مال و نوامیس افراد جامعه در برابر حملات احتمالی جنایت کاران، تروریست ها و سایر تجاوزکاران)، امنیت سیاسی (تامین حقوق سیاسی افراد اعم از آزادی های سیاسی و شرکت عادلانه شان در ساختار های مرکزی و محلی قدرت و اداره دولتی همچنان احزاب و سازمانهای اجتماعی)، امنیت اقتصادی (امکان استخدام به کار، انتخاب آزادانۀ شغل بخاطر تامین معیشت و رفاه مشروع) و امنیت اجتماعی (تامین نیازهای اساسی بشری: غذا، مسکن، صحت، آموزش، حمایت از ارزش های فرهنگی افراد و گروه های اجتماعی همچنان محافظه آنان در برابر انواع ستم و شکنجه های جسمی و روحی و پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و جلوگیری آز انواع آلودگی آن) و در نهایت بدون تامین حقوق و آزادی های بنیادی بشری روئیت نمی یابد. به همین ملحوظ دولت هایی که وظایف و مسولیت های خویش را در عرصه های فوق به درستی ایفا نموده نمیتوانند، دولت های فاقد کارایی برای تامین امنیت ملی و در نتیجه دولت های ناتوان برای تامین صلح پایدار محسوب گردیده، مشروعیت خویش را بمثابه دولت مدرن حفظ نموده نمیتوانند. قادر گردیدن یک دولت به انجام وظایف فوق الذکر امر ذهنی نبوده بلکه چنین دولتی محصول پروسه پیچده و عینی تکامل اجتماعی ـ اقتصادی است که می باید طی این پروسه ماهیت متکامل دولت ـ ملت تکوین یافته باشد. به همین ملحوظ پروسه تکوین صلح با پروسه تشکل دولت ـ ملت مرتبط میگردد.

   مسئله اتکای صلح بر امنیت ملی در بعد خارجی آن با برداشت کنونی، نه تنها حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یک کشور را از تعرض دول خارجی، شامل میگردد بلکه امادگی یک کشور را برای حمله نظامی بر کشور دیگر، اعزام مخفیانه نیروهای مسلح اجیر بوسیله یک کشور بمنظور اخلال امنیت داخلی کشور دیگر و یا حمایت مالی، لوژستیکی و تسلیحاتی گروه های تخریبی و ترورستی داخلی یک کشور بوسیله کشور دیگر، قاچاق مواد مخدر و تجهیزات نظامی، همچنان تخریب و آلوده ساختن محیط زیست بوسیله یک کشور و گسترش اثرات نامطلوب و زیانبار آن به جغرافیای تحت حاکمیت کشور دیگر، تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور بوسیله کشور دیگر و در نتیجه تهدیدی برای زندگی صلح آمیز کشور دیگر و عوامل تحریک جنگ محسوب میگردند.

  افزون بر آن در نتیجۀ تسریع پروسۀ جهانی شدن و گسترش روابط میان دولت ها، صلح نیز ماهیت فرا ملی کسب نموده است. بنابرین صلح جهانی نیز نمیتواند بدون تحفظ و تامین امنیت جهانی تصور گردد. به همین ملحوظ عناصر مخل امنیت جهانی، علل و انگیزه های تحریک جنگ و در نتیجه خطر برای صلح جهانی محسوب میگردند. تلاش علنی و حتی اقدامات مشکوک برخی کشور ها برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی اعم از اسلحه اتومی، کمیاوی و بیولوژیکی، تروریزم بین المللی، جرایم سازمان یافته بین المللی منجمله مافیای بین المللی مواد مخدر و سازمان های بین المللی قاچاق انسان، اسلحه، مواد و فن آوری اسلحه اتومی، ترویج سازمانیافته افکار، اندیشه ها و عقاید ترورستی همه خطر برای امنیت و صلح جهانی محسوب میگردند.

    همچنان تداوم آلودگی محیط زیست به ناامنی حیات انسان در کره زمین منجر میگردد. سوراخ شدن لایۀ اوزون در اثر گاز های گلخانه یی باعث گرم شدن تدریجی کره زمین گردیده که با آب شدن یخ های قطبی، سطح آب بحر ها بلند رفته باعث میگردد که بخش های بزرگی از زمین زیر آب گردند. همچنان با گرم شدن هوای زمین جنگل ها از بین رفته، رود خانه ها خشک و آلودگی آب و هوا، زمینه های شیوع امراض را مساعد ساخته، سطح مرگ و میر انسانها و سایر موجودات زنده کره زمین را بالا میبرد. بنابرین گسترش روند آلودگی محیط زیست صلح و امنیت جامعه جهانی را با خطر مواجه میسازد. بدین ملحوظ در مقابله با هر تهدید به صلح و امنیت بین المللی (جهانی، قاره یی، منطقه یی و داخلی)، شورای امنیت ملل متحد برخاسته و به نمایندگی از جامعه جهانی اقدام نموده و در صورتیکه ایجاب نماید از قدرت نیز استفاده مینماید. ضرور است درینجا به این حقیقت تلخ نیز اشاره گردد که برخی از قدرت های جهانی با استفاده نا جایز از ماهیت جهانی صلح و توجیهات ناروا از آن، اهداف و اعمال تجاوزگرانه شان را بر حریم کشور های مستقل، مستور ساخته از آن در جهت اغفال ذهنیت های عامه شهروندان کشور خویش و ذهنیت های عامه جهانی بهره می برند.  

      بادرک از مفهوم صلح و ماهیت اندیشه سیاسی، اینک در انطباق با آن فراورده های فکری ـ سیاسی شهید دوکتور نجیب الله رئیس حزب وطن و رئیس جمهور سابق افغانستان را در رابطه به دستیابی به صلح در کشور ما، مورد تدقیق قرار میدهیم:

      شهید دوکتور نجیب الله رهبر حزب وطن و رئیس جمهور سابق افغانستان فرآورده های فکری خویش را در رابطه به دستیابی به صلح در کشور ما، اندیشه میخواند. بطور مثال ایشان با تواضع، طی یکی از بیانیه های شان در زمینه چنین گفته اند: این اندیشۀ صلح آفرین که بوسیله خود مردم بوجود آمده بصورت هرچه بیشتر عقول و قلوب مردم را تسخیر میکند. نیرو و جاذبه ایـن انـدیشه، غـلبه نـاپـذیـری و قـابلیـت زیست آن در پـیـونـد ناگسستنی با روان مردم قرار دارد. (۴).

   چرا دوکتور نجیب الله این فرآورده های فکری را اندیشه سیاسی میخواندند:

    ـ اندیشه مصالحه ملی مطابق به دیالکتیک اندیشه و واقعیت، از یک سو خود محصول اوضاع عینی اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی بوده و از سوی دیگر مانند هر اندیشۀ سیاسی دیگر بر تغییر اوضاع مذکور تاکید دارد و به منظور تغییر اوضاع مذکور نه تنها مجموعه آرأ و اهدافی معقول و قابل تحقق را در رابطه به دستیابی به صلح ارائه میدارد، بلکه وسایل و افزار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معقولی را نیز معین می سازد که با بکاربرد آنها میتوان در حد معقولی دستیابی به امر صلح را انتظار داشت.  

   ـ چون صلح در زمرۀ مفاهیم خیر و صلاح عمومی، یکی از مباحث فلسفه سیاسی را تشکیل میدهد، اندیشه مصالحه ملی نیز مانند هر اندیشه سیاسی دیگر با فلسفه سیاسی قرابت دارد. با همین برداشت بود که دوکتور نجیب الله تاکید مینمود: این سیاست با طرز تفکر نوین سیاسی و فلسفه صلح ارتباط ناگسستنی دارد. (۵)

   ـ اندیشه مصالحه ملی تحلیل و تبین محض نبوده بلکه توأم با تحلیل و تبین مقاصد خویش، مانند هر اندیشه سیاسی دیگر، پیوسته راه و روش دستیابی به این مقاصد و وسایل مورد استفاده در زمینه را تجویز نموده و در قبال آن به عمل وامیدارد.

   ـ اندیشه مصالحه ملی مانند هر اندیشه سیاسی دیگر نه تنها با واقعیت های اجتماعی ـ اقتصادی جامعه افغانی سروکار دارد بلکه در برخورد با این واقعیت ها بیطرف نمانده مطابق به اصول خویش به انتقاد، تصحیح، تکمیل، تردید و یا تائید آن می پردازد.

   ـ اندیشه مصالحه ملی وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جامعه افغانی، همچنان روابط و مناسبات آن را با کشور های همسایه و جهان، نه جدا از هم بلکه در کلیت آن مورد برسی قرار داده، روابط ارگانیک (انداموار) میان آنان را وضاحت داده، در نتیجه سیستم بهم مرتبط از اندیشه های سیاسی را بمثابه نخستین دستگاه تفکر سیاسی در تاریخ اندیشه های سیاسی افغانستان ارائه میدارد. مبتنی بر همین اصل دوکتور نجیب الله تاکید میداشتند که: این سیاست تمام عرصه های زندگی اجتماعی یعنی اجتماعی، فرهنگی، ساختار های نظامی و ایجاد دولت داری جدید را در بر میگیرد. (۶)  

   ـ شهید دوکتور نجیب الله نه تنها اندیشه سیاسی مصالحه ملی را بمثابه سیستم از آرأ در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به هدف دستیابی به صلح پایدار مطرح نمودند و آن را در پراتیک پیوسته طی سالهای ۱۳۶۵ـ ۱۳۷۱ غنا بخشیدند، بلکه بطور گسترده و پیگیر از این آرأ و عقاید خویش بطور عقلانی و منطقی در داخل حزب، در پارلمان افغانستان، از طریق رسانه های گروهی داخلی و خارجی، در سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی دفاع نموده صحت و حقانیت آنرا تا حدی مستدلل ساختند که این اندیشه ها صرفاً آرأ و ترجیحات شخصی ایشان محسوب نمیگردد و اینک در حول آن جنبش های وسیع سیاسی و اجتماعی نه تنها در افغانستان بلکه (علی الرغم سکوت در برابر این واقعیت) در سایر نقاط جهان ایجاد گردیده است.

   چون سازمان ملل متحد بنابر دلایل متعدد، طی سالهای اعلام، پروسه غنا و تعمیل اندیشه سیاسی مصالحه ملی بوسیله دوکتور نجیب الله، در مسئله حل معضله افغانستان دخیل گردانیده شد و در پروسۀ تحقق سیاست مبتنی بر این اندیشه شرکت نمود، با انتباه از این پروسه و تعمیم آن در سایر کشورهای با اوضاع مشابه به افغانستان، به این اندیشه خصلت جهانی بخشیده است. اینک جنبش مصالحه ملی به جنبش جهانی مبدل گردیده است که اکثراً تحت رهبری سازمان ملل پیش برده می شود.

   دوکتور نجیب الله همیشه از اندیشه و سیاست مصالحه ملی با تفکیک از همدیگر یاد مینمود. مثلاً در بیانیه خویش طی دومین اجلاس کمسیون عالی مصالحه ملی، مؤرخ ۶ سرطان ۱۳۶۶ چنین گفته اند: اندیشه و سیاست مصالحه ملی علاقمندی عظیمی را در خارج از کشور، در ملل متحد، در سازمان کنفرانس اسلامی، در مذاکرات افغانستان و پاکستان در ژینو، در گردهمایی های احزاب دوست و برادر و در سازمانهای اجتماعی بین المللی بوجود آورده است. در همه جا به حقانیت انتخاب ما به نفع صلح، اعتقاد بیشتر میگردد. بنابرین اقدامات عملی مبتنی بر اندیشه سیاسی مصالحه ملی در اوضاع و احوال مشخص، در عرصه هـای مختلف حیات اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و مناسبات خارجی، سیاست مصالحه ملی محسوب میگردد.  

   با درنظرداشت عمق و پهنای غنای مفهوم صلح، دستیابی به آن در کشور جنگ زدۀ با وضعیت مثل افغانستان (در بخش اول این مجمع توضیح گردید) اگر از یک سو ضرور تلقی میشد و میشود از جانب دیگر وظیفه دشوار، پیچیده و دراز مدت محسوب میگردید و میگردد. با توجه به همین حقیقت بود که دوکتور نجیب الله بار ها تاکید مینمود که: هدف اندیشه سیاسی مصالحه ملی صرف ختم جنگ نبوده بلکه اجرای وظایف گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح را در نظر دارد. به همین ملحوظ دوکتور نجیب الله سیاست مبتنی بر همین اندیشه (سیاست مصالحه ملی) را سیاست دراز مدت (استراتژیک) میخواندند.   

     نقش عامل انسانی در امر تحقق اندیشه های سیاسی و سیاست ها، تعیین کننده است. هیچ اندیشه سیاسی و سیاست های مبتنی آن، بدون موجودیت عامل آگاه و معتقد و مؤمن به آرمانهای خویش، نمیتواند تحقق یابد. با در نظرداشت این اصل باید تذکار نمود که چون مضمون اساسی اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی را اصل های صالح بودن و ملی بودن این اندیشه (ملی بودن: هم از لحاظ خاستگاه و هم از لحاظ عملکرد آن) تشکیل میدهند. دستیابی به آرمانهای مطروحه بوسیله این اندیشه صرف بوسیله کادر های صالح و ملی صورت گرفته میتواند. زیرا تعمیل سیاست ها و تاسیس ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صالح و ملی به کادر های آگاه، معتقد و مؤمن به رسالت خویش، همچنان با تقوا ضرورت است، تا استعداد های معنوی و فزیکی اتباع، ظرفیت های اقتصادی دست داشته (از منابع داخلی و مساعد خارجی) و ساختار های سیاسی، اجتماعی و علمی را در استقامت های فوق بکار برده، پروسه را آگاهانه، هدفمند، عادلانه و با مؤثریت هرچه بیشتر سازماندهی و نظارت نماید. یعنی این مامؤل بدون حضور با الفعل نیروی پیشآهنگ متشکل و آگاه، معتقد، مومن و با وقف مُصلِح و ملی، که پروسه را رهبری نماید، ممکن نیست.

 


یادداشت ها:

۱ ـ توان درک حقیقت ساختار های طبیعت (منجمله جامعه) و چگونگی عملکرد و گرایشات ذاتی و درونی این ساختارها و روند های ناشی از آنان بوسیله عامل آگاه انسانی و سازمان دهی آگاهانۀ اندیشه و عمل فردی و اجتماعی مبتنی بر این درک بخاطر تقویت گرایشهای و روند های مطلوب و تضعیف گرایشهای نامطلوب مذکور، عمل خردمندانه است. پس اندیشه و عمل خردمندانه افراد و گروه های اجتماعی نه تابع امیال ذهنی و سلیقوی بیگانه و مستقل آنان از واقعیت، بلکه ناشی از وافعیت های مذکور اند.

۲ ـ ریمون آرون، با نقل از تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، جلد اول صفحه ۱۶، اثر حسین بشیریه.

۳ ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، صفحه ۱۶.

۴ ـ دوکتور نجیب الله؛ بیانیه در دومین اجلاس کمیسون عالی مصالحه ملی، مؤرخ ۶ سرطان ۱۳۶۶، برگرفته از مجموعه نشر شده به مناسبت سومین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله.

۵ ـ دوکتور نجیب الله؛ بیانیه در اجلاس کمیسون عالی مصالحه ملی، منعقدۀ مؤرخ ۲۶ جدی ۱۳۶۶؛ برگرفته از مجموعه نشر شده بمناسبت سومین سالگرد شهادت ایشان؛ صفحه ۲۱.

۶ ـ دوکتور نجیب الله؛ بیانیه در اجلاس کمیسون عالی مصالحه ملی، مؤرخ ۲۶ جدی ۱۳۶۶، برگرفته از مجموعه نشر شده به مناسبت سومین سالگرد شهادت ایشان؛ صفحه ۲۳.

 
 

   کورپاڼه | صفحه اصلی  

email: payamewatan@yahoo.com