www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:09.01.2009

فقیر محمد ودان

   دوکتور محمد حسن شرق :

شتر دزد رسـوای تـاریـخ بـا
بیهوده تلاش خـَم ، خـَم رفتن

بخش سوم

        قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث درین بخش، میخواهم خاطرنشان سازم که نگارنده در بخش های اول و دوم این سلسله با استناد بر نوشته های سلیک هاریسون ، جنرال لیاخفسکی و اظهارات محترم سید طیب جواد با بی . بی. سی ، مسایلی را پیرامون حقیقت نفوذ اسخبارات نظامی اتحاد شوروی ( جی . آر . یو ) در اردوی افغانستان و تشکیل سازمان مخفی افسران اردو بوسیله استخبارات مذکور در سال 1343 هـ ش ( 1964 م ) ، نگاشته ام . در نقل قول های متذکره از سازمان مذکور با دو نام (سازمان انقلابی مخفی قوای مسلح و جبهه کمونیست های افغانستان) یاد دهانی گردیده است و تصور نگارنده حین استناد بر این نقل قولها ، این بوده که هردو نام در حقیقت یک سازمان را در نظر دارند . زیرا در ادبیات سیاسی ما جهت برسی رویداد های تاریخی ، تا اکنون کاربرد نامهای شاخه نظامی جناح پرچم ِ ح . د . خ . ا و شاخه نظامی جناح خلق ِ ح . د . خ . ا مروج بوده و هیچیک از این شاخه ها با نام های مشخص دیگر و مستقل از ح . د . خ . ا یاد نمی گردیدند. بعد از رویداد ثور 1357 و بطور کامل بعد از جدی 1358 بود که شاخه های نظامی جناح های خلق و پرچم ِ ح . د . خ . ا و جبهه کمونیست های افغانستان تحت رهبری جنرال عبدالقادر ، در سازمانهای حزبی ح . د . خ . ا در قوای مسلح کشور ، باهم مدغم گردیدند .

      خوشبختانه استفاده از نقل قولهای فـوق و افاده نادرست یک سازمان با دو نـام ، طی برسی دو بخش اول و دوم این سلسله، انگیزه شـد تا حقیقت پوشیده مانده یک واقعیت دیگر ِ یک مرحله حساس تاریخ کشور ما ، برای نخستین بار و آن هم از دست اول به وسیله دوست گرانقدرم ( عبدالصمد ازهر ) ، که خود یکی از موسسین سازمان انقلابی اردو و در حقیقت اولین فرد انتخابی مسوول این سازمان بودند ، منتشر و درج تاریخ میهن ما گردد .

     محترم عبدالصمد اظهر تحت عنوان حقیقت پوشیده مانده یک واقعیت روی مسایل ذیل تاکید دارند :

            [ - سازمان انقلابی اردو غیر از آنست که جبهۀ کمونیست های افغانستان خوانده شده  است .

-          این صرفاً سازمان انقلابی اردو است که در سپتمبر 1964 ، ماه ها پیش از تاسیس جریان دموکراتیک خلق افغانستان ، تاسیس گردید است .

-          هیچکدام از مؤسسین این سازمان ، تحصیل یافته اتحاد شوروی نبودند .

-          سرهنگ عبدالقادر عضو این سازمان نبود .

-          این سازمان در کودتای داؤد خان اشتراک نداشت .

-          این سازمان همانطوریکه کودتای داؤدخان را رد کرد ، کودتای بر ضد داؤد را هم رد کرد ... .

-           این سازمان مولود تصمیم آگاهانۀ وطنپرستانه ، ترقی پسند و انقلابی مؤسسین آن بود . ]

         نگارنده ، علاقمندان را به مطالعه متن کامل نوشته مورد بحث از محترم عبدالصمد اظهر، که در سایت وزین پیام وطن و برخی سایت های دیگر منتشر گردیده و در نظرداشت آن حین مطالعه بخش اول و دوم این سلسله از نوشته هایم، دعوت مینمایم ؛ آرزو دارم تا محترم عبدالصمد ازهر ـ که خداوند عمر زیاد نصیب شان کند ـ دَم را غنیمت دانسته در زمینه با نشر کامل معلومات، دین شان را در برابر تاریخ مادر وطن ادأ نمایند. با تذکار ضروری فوق اینک مسئله اصلی مورد بحث در بخش سوم این سلسله را پی می گیریم :

********

 

        چنانچه در بخش نخست این نوشته خواندیم که دوکتور شرق بنابر تقابل با مواضع ملی رئیس جمهور شهید محمد داوود و قرار گرفتن در خط دفاع از نفوذ و منافع شوروی ، از جانب او رانده شد.  اکنون به عوض آنکه موصوف شهامت اعتراف به موضعگیری های ضد ملی خویش را ـ حد اقل در سطح ارتکاب اشتباه ـ تبارز دهد و از روح بزرگوار آن شهید سرافراز و از مردم افغانستان معذرت بخواهد ، برعکس بخاطر توجیه خود نه تنها تلاش نموده تا افتخارات ایشان را بدزدد بلکه بارانی از اتهامات را نیز بر ایشان وارد نموده است . مقالۀ منتشرۀ داکتر شرق نیز در سایت های انترنتی  افغان جرمن انلاین و دعوت  ، تحت عنوان آغاز وانجام حکومت انتفالی چنین برخورد یست با شهید سرافراز دیگر تاریخ کشور ما ( دوکتور نجیب الله ) که بخاطر دفاع از اعتقادات وطنپرستانۀ خویش ، با از خود گذری و تا پای جان و سرانجام در آخرین لحظات حیات پرافتخار خویش یکه و تنها در برابر دشمنان وطن ، جنرال سازمان جهنمی آی . اس .آی پاکستان ( مرزا اسلم بیک ) و اجیران افغان نمای تحت قوماندۀ او ، مردانه جنگید و چون استورۀ در تاریخ کشور ماندگار شد.    

       با درنظرداشت آنکه در رابطه به برخی مسایل مطرح شده درین مقاله ، حقایق مستند طی بخش دوم این سلسله توضیح گردیده و تکرار آن لازم دیده نمی شود ، اینک با تدقیق روی برخی جهات اضافی در مضمون مذکور ، حقایق را برملا میسازیم تا سیاه روی شود هرکه در او غش باشد .

    روش مسلط  در نگارش خاطرات سیاسی  دوکتور شرق چنان است که او از امروز به گذشته سیاسی اش نظر انداخته ، رویداد ها و نقش ننگین خودش را در آنان ، نه آنطوریکه بود و نه در مطابقت با واقعیت های ارگانیک  و به هم مرتبط زمان وقوع رویداد های مذکور ، بلکه با درنظرداشت معیار ها و ذهنیت های کنونی و بازار روز به نفع و بخاطر تبرئه خویش ، با توسل به دروغ توجیه ، توضیح و تفسیر مینماید :

     مبتنی بر چنین روش است کـه او حکومت چند مـاهـۀ ( 18 جوزا ـ 25 دلو 1367 ) تحت ریاست خویش را خلاف واقعیت  و با توسل به دروغ بزرگ ؛ حکومت انتقالی خوانده و استدلال های بعدی خویش را مبتنی بر چنین دروغی استناد میبخشد . بنابرین او مقالۀ اخیر خود را آغاز و انجام حکومت انتقالی عنوان نموده است . دروغگویی ها ی توأم با صحنه سازی های دوکتور شرق از همین عنوان آغاز و تا انجام مقالۀ مذکور ادامه می یابند . ینک این ادعا را مستند می سازیم .

نخست : چرا عنوان مضمون مذکور را دروغین میخوانیم ؟

1 ـ آفای شرق حکومت خود را حکومت انتقالی میخواند و ادعا دارد که این حکومت در نظر داشت تا وطیفۀ انتقال کامل قدرت از ح . د . خ . ا به غیر حزبی ها را به انجام رساند .  در حالیکه وجود ساختاری چنین حکومتی در آن زمان نه تنها عینیت نداشت بلکه عینیت یافتن آن نیز در دستور عملی سیاست های روز مطرح نبود . بنابرین  بکاربرد مفهوم حکومت انتقالی در بیان سیاست های جاری و عملی آن وقت مروج نبود و در تمام بیانات رهبران و اسناد سیاسی حزبی و دولتی ـ منجمله در خط مشی حکومت دوکتور شرق هنگام اخذ رای اعتماد از شورای ملی ، همچنان در اطلاعات سیاسی رسانه های گروهی داخلی و خارجی و در اسناد ملل متحد پیرامون رویداد های افغانستان ( مثلا اسناد مربوط به توافقات ژینو 26 حمل 1357 ، که تحقق آن حد اکثر توان و انرژی حزب و دولت و حد اکثر اقدامات و تدابیر ملل متحد در رابطه به افغانستان را بخود معطوف داشتـه بـود )این مفهوم بکار برده نشده است . در آن موقع در دستور العمل سیاست های جاری نه حکومت انتقالی بلکه گسترش پایه های اجتماعی حاکمیت مطرح بود که بر بنیاد مشارکت در قدرت و کنار آمدن ها ، نه کنار رفتن ها ، مفاهیم حکومت با پایه های وسیع اجتماعی و حکومت وسیع البنیاد و بطور مشخص در مورد حکومت محمد حسن شرق مفهوم حکومت ایتلافی  بکار برده می شد . مثلا روزنامۀً دولتی انیس طی سرمقاله شمارۀ مؤرخ سه شنبه 18 جوزای 1367 خویش تحت عنوان  رای اعتماد ـ پذیرش مسوولیت بزرگ در مورد حکومت دوکتور حسن شرق ، چنین نوشته بود : امروز نخستین حکومت ایتلافی در کشور، جهت اخذ رای از شورای ملی  جمهوری افغانستان ، اعضای کابینه را به شورا معرفی نمود (1) . در همین شمارۀ روزنامۀ انیس خبر مربوط را با عنوان بزرگِ امروز صدراعطم مؤطف ، خط مشی و کابینۀ جدید ایتلافی جمهوری افغانستان را به نمایندگان ملت معرفی نمود ، نشر نموده است . همچنان روزنامۀ انیس روز پنجشنبه مؤرخ 20 جوزای 1367 مضمونی را به زبان پشتو تحت عنوان ایتلافی حکومت : د نوښت  په لور گام اخستل (2) به نشر سپرده است. در تمام نشرات رسانه های گروهی همان وقت مفهوم حکومت ایتلافی در مورد حکومت حسن شرق بکار برده شده است . خود دوکتور حسن شرق نیز همین مفهوم را در خط مشی حکومت خویش و حین معرفی اعضای کابیۀ حکومت خود به پارلمان ، بکار برده است که بر همین مبنا ، از طرف بعضی از وکلا ی پارلمان ماهیت ایتلافی حکومت مذکور مورد سوال قرار گرفته بود ، بنابرین  دوکتور شرق در بیانیۀ خویش که  پس از انتخاب بحیث صدراعظم در  پـیشگاه وکلای ملت ایراد نمود، بدون آنکه ماهیت ایتلافی حکومت خود را رد کند آمادگی حکومت خود را اصولاَ برای ایجاد حکومت ایتلافی با احزاب و تنظیم های مخالف مطرح نموده چنین گفتند : ... عده یی از وکلای محترم  در بیانات شان بر ترکیب کابینه از نگاه ماهیت ایتلافی آن تماس گرفتند ... کابینه مرکب از نمایندکان جناحهای مخالف نبوده بلکه متشکل از کسانیست که در امر تامین مصالحه توافق داشته و آمادکی دارند تا در ایجاد حکومت ایتلافی مساعدت نماید ...

   ما اصولاً برای ایجاد حکومت ایتلافی  با احراب و تنطیم های مخالف تلاش داشته و برای تحقق این امر اشخاص مجرب ، وطنپرست ، صادق و پاک نفس را دعوت نموده ایم تا در تامین این آرمان با ما سهیم گردند   (3) . این موضع حسن شرق خود مؤید آنست که موصوف نه تنها حکومت موجود تحت ریاست خویش را ایتلافی از کسانی که در امر مصالحه توافق داشته اند می خواند ، بلکه وظیفۀ مابعد این حکومت را نیز نه تلاش بخاطر انتقال کامل قدرت از ح . د . خ . ا به غیر حزبی ها بلکه آنرا برخلاف ادعای دروغین کنونی خویش ، تلاش بخاطر ایجاد حکومت ایتلافی با احزاب و تنطیم های مخالف وانمود ساخته است  .

      2 ـ در قانون اساسی مصوب لویه جرگه 8 ـ 9 قوس 1366 علی الرغم قبول اصل انصراف از انحصار قدرت و پذیرش سیستم چند حزبی،  به نقش برجستۀ ح . د . خ . ا در سیستم سیاسی کشور منجمله در دولت  ، بمثابه طراح و سازمانده مشی مصالحه ملی ، جنبۀ قانونی داده شده بود . در مصوبۀ مؤرخ 9 قوس 1366 لویه جرگۀ مصوب قانون اساسی ، درین زمینه آمده است : در مرحلۀ کنونی ح . د . خ . ا بمثابه طراح و سازمانده مشی مصالحۀ ملی یکجا با سایر نیروهای سیاسی ، ملی و دموکراتیک این مشی انساندوستانه را فعالانه به بیش میبرند. (4) همچنان در مادۀ ششم قانون اساسی مذکور درج گردیده که : جبهۀ ملی جمهوری افغانستان بمثابه وسیعترین سازمان اجتماعی سیاسی ، احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و اعضای منفرد شامل صفوف خود را بخاطر تامین شرکت فعال آنها براساس برنامۀ مشترک در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و دولتی متحد میسازد (5) . این در حالیست که ح . د .خ . ا بمثابه برزگترین و تاثیر گزار ترین نیروی سیاسی جامعه افغانی ، رهبری جبهه ملی جمهوری افغانستان را بعهده داشت .

 بنابرین درین مرحله انتقال کامل قدرت به اشخاص بیطرف و یا به قومندانهای جهاد مغایر قانون اساسی کشور در آن زمان ، عمل غیر قانونی بود  . مبتنی بر اصول فوق  است که دوکتور نجیب الله در 11 سنبله 1367 ( در زمان صدارت دوکتور شرق ) طی بیانیه یی در اولین جلسه احزاب و سازمانهای سیاسی چنین میگویند : در بارۀ موقف ح . د . خ . ا در سیستم سیاسی ما ؛ ح . د . خ . ا و سایر احزاب دارای حقوق مساوی اند ، درین زمان وزنۀ سیاسی هر حزب در جامعه مربوط به امکانات عینی و سهم آن در حل وظایف سیاسی ، اقتصادی و دفاعی است . ما شاهد این امر هستیم که سهم احزاب یکسان نیست ، از این رو وزنۀ احزاب در جامعه نیز مختلف است . نباید آزرده شد که در بارۀ کـدام حـزب زیـاد حـرف میـزنم . ایـن حزب باید کار زیاد را انجام دهد ، چنین واقعیت وجود دارد   (6)

      باید خاطر نشان ساخت که حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، 15 ماه بعد از برکناری دوکتور شرق از مقام صدارت ، از امتیاز تثبیت شدۀ قانونی خویش مبتنی بر نقش برجسته اش در رهبری دولت ، صرفنظر نـموده و مبتنی بـر آن لـویه جرگۀ منعقدۀ 7 ـ 8 جوزای 1369  با تنقیص امتیاز فوق الذکر ح . د . خ . ا ، از متن مصوبه لویه جرگه 1366 و لغو مادۀ ششم قانون اساسی فوق الذکر ، متن جدید قانون اساسی جمهوری افغانستان را تصویب نمود .    

      اصطلاح دقیق حکومت انتقالی حتی بعد از گذشت بیشتر از سه سال از کنار زدن دوکتور شرق از مقام صدارت ، نیز در متن پلان صلح پنج فقره یی سرمنشی سازمان ملل متحد مؤرخ 31 ثور 1370 ـ 21 مارچ 1991 گنجانیده نشده ، بلکه درین سند از  ضرورت برای یک دورۀ انتقالی و آماده ساختن شرایط انتقالی قابل قبول برای اکثریت وسیع ملت افغان، شامل تاسیس یک مکانیزم ( دستگاه یا سازمان سیاسی) بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم ، سخن رفـته است . مفاهیم حکومت مؤقت و حکومت انتقالی در ادبیات سیاسی مربوط به افغانستان زمانی بکار گرفته شد که در اسناد توافقنامۀ کنفرانس بن ( مصوب پنجم دسامبر 2001 ) مفاهیم حاکمیت مؤقت و حاکمیت انتقالی بکار برده شده ،  تعریف و مختصات هریک توضیح گردید . ترکیب حکومت مؤقت مصوب کنفرانس بن نه متشکل از اشخاص بیطرف بلکه عمدتاً متشکل از طرف های فعال نظامی ـ سیاسی و سیاسی مورد توجه بود .  ترکیب حکومت انتقالی مصوب لویه جرگۀ اضطراری ( جوزای 1381 ـ جون 2002 ) نیز چنین ترکیبی بود .

        به ملحوظ توضیحات فوق است که دوکتور محمد حسن شرق در نسخۀ نخست خاطرات خویش ( کرباس پوشهای برهنه پا ) که متن آن را چند سال بعد از برکناری خویش از مقام صدرات ( سرطان 1370 ) تکمیل نموده ، مفهوم حکومت انتقالی را در رابطه به حکومت تحت ریاست خویش بکار نبرده است . این مفهوم را او برای بار نخست در نسخۀ دوم خاطرات خویش ( تاسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان ) به احتمال قوی با اقتباس از ادبیات سیاسی مبتنی بر اسناد کنفرانس بن و پروسۀ تطبیق توافقنامه این کنفرانس ، بدون انطباق با واقعیت عینی متفاوت وضعیت سیاسی آن زمان و زمان حکومت تحت ریاست خویش ، بکار گرفته اند .

      حقایق تغیرناپذیر توضیح شدۀ فوق که اکنون جزئی از تاریخ میهن ماست ، مؤید آنست که  ادعای داکتر شرق ؛ مندرج در مقالۀ اخیرش مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور ( دوکتور نجیب الله ) حین توظیف اش به تشکیل حکومت به او گفته بود : این حکومت ، حکومتیست انتقالی که در مرحلۀ اول تقسیم قدرت و در قدم دوم انتقال قدرت از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اشخاص غیر حزبی را دربر دارد ، ادعایی است کاملاً دروغ . درین طرح به وضاحت دوکتور شرق با دروغ بر رئیس جمهور فقید ، کاپی مسخ شدۀ حکومت مؤقت و حکومت انتقالی مطرح شده به وسیلۀ کنفرانس بن را با اطلاق به حکومت تحت ریاست خویش بکار برده است . او بدون درک ماهیت و وظایف متفاوت این دو حکومت و تفریق مراجع ذیصلاح انتخاب و توظیف هریک ، حکومت واحد تحت ریاست خویش را مجری این وظایف میداند.  افزون بر آن درین نقل قول ، او به زبان دوکتور نجیب الله از انتقال قدرت از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اشخاص غیر حزبی حرف میزند ، در حالیکه این دروغگوی بی حافظه ، کاملاً برعکس ادعای فوق  در کرباس پوشهای برهنه پا چنین می نویسد  : من بفهم تفویض قدرت از راه مصالحه و مذاکره به قومندانهای جهاد صدارت را پذیرفته ، حالانکه رفقای حزبی جناح پرچم به تصور استحکام قدرت خویش مرا به صدارت آورده بودند . (7)

          دوکتور شرق نمیداند که وظیفۀ حکومت انتقالی ، انتقال قدرت دولتی به یک ادرس از قبل مشخص شده ( اشخاص غیر حزبی ویا قومندانهای جهاد ) نبوده بلکه انتقال قدرت به نیرو و یا هم نیروهای ایتلافی است که در نتیجۀ انتخابات آزاد و دموکراتیک مستحق شناخته شده و به این طریق  مشروعیت را بدست آورده ، دولت قانونی و با ثبات را تشکیل مینمایند .  سرانجام ادعای فوق بخاطری دروغ است که انتقال قدرت به اشخاص غیر حزبی با نفی رهبران ح . د . خ . ا و رهبران تنظیم های جهادی که دو طرف اصلی جنگ را تشکیل میدادند از یک طرف باعث ختم جنگ و تامین صلح نمی گردید و از جانب دیگر اشخاص غیر حزبی با اتکا به کدام نیرو میتوانست صلح و ثبات را تامین و تداوم حکومت خویش را تضمین نماید . چنین طرح دروغین بخاطری ارائه گردیده که دوکتور شرق بیچاره فرق میان حکومت انتقالی بیطرف ـ یا چنانچه در متن پلان صلح پنج فقره ئی سرمنش ملل متحد یک مکانیزم (دستگاه یا سازمان سیاسی ) بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم آمده است ـ  و انتقال قدرت به اشخاص بیطرف را نمیداند . او نمیداند که حکومت انتقالی بیطرف می باید قابل قبول برای تمام و (یا اگثریت قریب با اتفاق) طرف ها باشد و حتمی نیست که این حکومت عامل انتقال قدرت به اشخاص بـیطرف باشد بلکه سازمانده بیطرف انتخابات تحت نظر مراجع بین المللی است . بنابرین حکومت دوکتور شرق ماهیت و مختصات حکومت انتقالی را نداشت .  اگر دوکتور شرق درک حد اقل از این مسایل را میداشت به چنین دروغ بی بنیاد و ادعای ذهنی مغایر با واقعیت های آن زمان ، متوسل نمی شد و مقاله اش را  از همان عنوان با توسل به دروغ نمی آغازید .

        

دوم :  فروش طلای ذخیرۀ د افغانستان بانک

        مسئله دومی را که دوکتور شرق در همین مضمون ِ با دروغ آغاز شده ، جهت استتار علت اصلی برکناری خود از مقام صدارت مطرح نموده ، مسئله گویا جلوگیری از صدور و فروش طلای ذخیرۀ افغانستان بانک است  که به پیشنهاد داکتر محمد بصیر رنجبر رئیس د افغانستان بانک و موافقۀ سلطان علی کشتمند صدراعظم و به احکام داکتر نجیب الله رئیس جمهور ، بدون تعیین وزن و قیمت و نوع طلا به اتحاد شوروی صورت میگرفت.

         واقعیت پیرامون مسئله عنوان شده به صدور و فروش طلای ذخیره افغانستان بانک  چیست ؟ قبل از پرداخت به این مسئله می خواهم خاطرنشان سازم که نگارنده با شناخت از تمامی رهبران ح . د . خ . ا ( علی الرغم سوالها و انتقادات شدید پیرامون برخی از سیاست ها و عملکرد سیاسی عده یی از آنها ) و با درنظرداشت واقعیت های مشهود و انکار ناپذیر وضعیت کنونی اقتصادی خود و یا بازمانده های  شان ( بدون استثنا اعم از خلقی   و پرچمی ) با باور قوی  اذعان میدارم ـ و بر آن افتخار نیز میکنم ـ  اینست که هم در مسئلۀ عنوان شده و هم  در تمام اجراات اداری زمان مسوولیت های آنان در رهبری دولتی ، نشانه یی از سؤ استفاده شخصی را حتی لجوج ترین دشمنان و رقبای سیاسی شان  نتوانسته اند ، نمیتوانند و نخواهند توانست  تثبیت نمایند . با تدقیق پیرامون نوشته های دوکتور شرق در همین مسئله مشخص ،  نیزمیتوان حتی تردید های منطقی چنین ادعا را توأم با نشانه های تردد خود ِ مدعی در زمینه و همچنان گزافه گویی های تبلیغاتی یک رقیب عقده مند و شکست خوردۀ سیاسی را تثبیت نمود :

          اگر چه دوکتور شرق در مضمون منتشرۀ اخیر خویش در سایت های انتر نتی ، حکم صریح مبنی بر سؤ استفاده از مسئله عنوان شده را مطرح نمی نماید ولی افاده های مشهود را در زمینه ارائه داشته و می نویسد  : این معامله که سود هنگفتی دربرداشت ، پیوست با صدور طلای متذکره مقدار متنابهی از آثار باستانی طلا تپه را ... از موزیم کابل به بانک مرکزی نقل میدهند تا تحفه گویا به شوروی انتقال دهند ، بازگشتاندن طلا باعث ناخوشنودی شدید رئیس جمهور از صدراعظم حکومت انتقالی گردید .

      علی الرغم چنین ادعا ها ،این خود حسن شرق است که از موضع صدراعظم کشور تا سطح اشاعه کننده افواه بعضی ها و راوی نظر دیگری سقوط نموده ، تردد خویش را در زمینه همین ادعای خویش تبارز داده و در همین مقالۀ خود مینویسد : در کنار ادعای بعضی ها که میگفتند صدور طلا  زد و بندی بود میان دو سه نفر از بلند پایه های دولت و مشاورین شوروی ، نظری دیگری هم وجود داشت که با صدور طلا همزمان با تشکیل واحد اداری خود مختار ولایات شمال هندوکش گویا آنست که بحیث پشتوانۀ مالی حکومت شمال به روسیه انتقال داده میشد.

        عقل سلیم میداند و وجدان سالم حکم می کند که در نظام سیاسی نه تنها متشکل از احزاب متعدد  بلکه وجود و حضور رقبای نیرومند سیاسی در درون ح . د . خ . ا و در تمام ارگانهای حاکمیت دولتی منجمله در پارلمان افغانستان ، به هیچ وجه دوسه نفر از بلند پایه های دولت توان و امکان چنین زد و بند و آنهم در چنان موضوع بزرگ  را نداشتند و نمی توانستند داشته باشند . در صورتِ حتی احتمال وجود چنین زد و بند ، رسوایی ناشی از آن در همان وقت در پارلمان ، در مطبوعات کشور و خارج تا سطح رادیو های بین المللی سروصدا بر می انگیخت و مورد بهره برداری رقبای سیاسی داخل حزبی و دولتی ، اپوزسیون مسلح ، غیر مسلح و کشورهای رقیب قرار میگرفت ، که طبعاً بنابر واقعیت نداشتن زد و بند در زمینه  ، در همان وقت  کوچکترین نشانۀ از عکس العمل ها را در درون ح . د . خ . ا ، در پارلمان ، در مطبوعات سایر احزاب در داخل کشور و تنظیم های جهادی و در رسانه های گروهی جهان و رادیوهای بین المللی بر نه انگیخت . اینکه سالها بعد  دوکتور شرق خواسته با عنوان نمودن چنین مسئله یی  از آن بمثابه پوشش تبلیغاتی بخاطر پنهان نمودن علل اصلی برکنار شدن خویش از مقام صدرات سؤ استفاده نماید ، خود مؤید نیات نامشروع اوست .

          قبل از آنکه به تدقیق پیرامون ادعا های دوکتور محمد حسن شرق در موارد فوق بپردازیم ، لازم میدانم متن پیشنهاد د افغانستان بانک را ـ با تأکید از این قلم روی برخی جملات آن ـ در زمینه مرور نمائیم . این سند را که دوکتور شرق در صفحات 244 ـ 246 جلد اول خاطرات خویش ( کرباس پوشهای برهنه پا ) درج نموده نه تنها مورد تائیدش است بلکه او مدعی است که متن پیشنهاد مذکور در اثر خواهش نویسنده [ ( خود حسن شرق) ] نوشته شده بود :

        [ نقـل پیشنهاد بانک مرکزی  : به مقام ریاست جمهوری که در اثر خواهش نویسنده نوشته شده بود .

      بدینوسیله احتراماً به عرض رسانیده می شود که :

      در ضمن پیشنهادیۀ بانک مرکزی به آن مقام محترم تقاضا شده بود که :

چون از یکسو از مدت ها به اینطرف طلا اهمیت خود را بحیث پشتوانۀ پول در سطح جهانی از دست داده است و از سوی دیگر نگهداشت مقادیر هنگفت طلا  بشکل دارائی راکد ، هیچ نوع مفیدیت اقتصادی دربر ندارد ، بناءً پیشنها میگردد که :

     1 ـ  طلای موجود در ذخایر داخلی بانک مرکزی جمهوری دموکراتیک افغانستان از طریق بانک دولتی اتحاد شوروی ، در بازار های جهانی بفروش رسانیده شود .

     2 ـ  اسعار ماحصل طلای مذکور بحیث پشتوانۀ پول افغانی در بانک دولتی اتحاد شوروی به دیپوزیت مفادی نگهداشته شود .

     3 ـ مفاد سالانه ایکه از همین طریق بدست می آید بر اصل مبالغ پشتوانه در همان بانک افزود گردد . 

     4 ـ از مبالغ اسعاری مذکور و مفاد سالانۀ آن جز به حیث پشتوانۀ پول افغانی ، هیچ نوع استفادۀ دیگر بعمل نیاید : که آن مقام محترم با پیشنهاد مذ کور موافقت نموده و به بانک هدایت دادند تا اقدامات لازمه در زمینه بعمل آرد . چون فروش طلای مذکور در بازارهای بین المللی برای د افغانستان بانک بسیار دشوار بود ، قرار بر آن شد تا از بانک تجارت خارجی مسکو تقاضا بعمل آید تا به سلسلۀ همکاری های همیشگی شان درین زمینه نیز کمک نمایند هنگامیکه به اساس حکم شماره ( 2661 ) مؤرخ [ تاریخ روز و ماه صدور حکم مذکور در متن کتاب کرباس پوشهای برهنه پا از چاپ بازمانده است ] 1365 ، مقام محترم شورای وزیران همراه با رفیق عبدالباقی سمندری معین وزارت مالیه برای مذاکرات روی مسایل پولی و اسعاری به اتحاد شوروی مسافرت نمودم این موضوع را نیز با مقامات بانک تجارت خارجی مسکو در میان گذاشتم ، که آنها بر اساس روابط دوستانه و برادرانۀ که با کشور و مردم ما دارند با وجود مشکلاتی که در زمینه داشتند ، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه ابراز داشتند .

        موضوع بعد از بازگشت طی پیشنهادیه شماره ( 8846 ) مؤرخ 29 جدی 1365 د افغانستان بانک به خدمت آن مقام محترم عرض شد که احکام شماره ( 1997 ) مؤرخ 1 . 11 . 1365 مورد تائید قرار گرفت و به بانک هدایت داد شد تا اقدامات لازم در زمینه بعمل آورد . به ادامۀ اقدامات در زمینه در نتیجۀ مراجعاتیکه از طریق حکومت جمهوری افغانستان و د افغانستان بانک صورت گرفت، متخصصین بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی به کابل مسافرت نموده و قراردادی در زمینه بین افغانستان بانک و هیئت مذکور امضا گردید که مطابق به آن بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی همکاری های لازم را در مورد فروش طلای مذکور در بازارهای بین المللی و انتقال اسعار ماحصل فروش آن به حساب افغانستان بانک بعهده گرفت که : این امر یک بار دیگر نشاندهندۀ دوستی بی شایبه و کمک همه جانبه دوستان شوروی ما می باشد .

        یک نسخه از ترجمۀ دری قرارداد مذکور همراه با  پیشنهادیۀ شماره ( 1587 ) مؤرخ 15 . 9 . 1366 به شورای محترم وزیران جهت تائید تقدیم شد که آن مقام محترم بعد از تائید ، موضوع را به مقام ریاست جمهوری ارائه داشتند و مقام محترم ریاست جمهوری آن را طی حکم شماره ( 5 ) مؤرخ 26 . 9 . 1366 منظور فرمودند که منظوری آن مقام محترم طی نامۀ شماره ( 1508 ) مؤرخ 30 . 9 . 1366 سکرتریت شورای وزیران ج . ا به د افغانستان بانک ابلاغ شد .

        پس در اثر پیشنهاد بانک مرکزی  و حکم شماره  ( 549 الف ) مؤرخ 21 . 10 . 1366 مقام محترم شورای وزیران کمسیون مشتمل بر نمایندگان با صلاحیت وزارت های مالیه ، امنیت دولتی ، امور داخله و د افغانستان بانک مؤظف گردید تا امور مربوط را در زمینه انجام دهند  . این کمسیون کار خود را با جدیت دنبال نموده و قسمت اعظم کار های مربوط را انجام داده است  که اگر کار مذکور ادامه یابد در مدت کوتاه آینده امور مربوط به توزین  ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های طلایی موجود در خزانه بانک تکمیل خواهد شد .

اما با در نظرداشت شرایط موجود و عدم ثبات و نوسان شدید ارز طلا در بازار های بین المللی ، د افغانستان بانک صلاح نمیداند که طلای مذکور درین مقطع زمانی به بازار های بین المللی عرصه گردد .

 از آن رو از آن مقام محترم تقاضا بعمل می آید هدایت فرمایند که امور مربوط فعلاً متوقف گردد در آینده هنگامیکه ارزش طلا در بازار های بین المللی ثبات نسبی خود را بازیابد و اطمینان حاصل گردد که با فروش طلای مذکور  به منافع کشور صدمه نخواهد رسید ، بعد از ارزیابی لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

                                                                              با تقدیم احترام

                                                       داکتر بصیر رنجبر رئیس عمومی د افغانستان بانک

احکام 174 مؤرخ 14 . 3 . 1367

ملاحظه شد  : پیشنهاد د افغانستان بانک در مورد معطل قرار دادن فروش طلای ذخیره در خزانۀ بانک مرکزی ، بنا بر دلایل ارائیه شده ، منظور است .

                                                                                  دوکتور نجیب الله

                                                                             رئیس جمهور افغانستان  ]

      اینک ادعا های دوکتور شرق را در مورد مسئله مطرح شده با استناد به نوشته ها و مستندهای که خودش ارائه داشته ـ منجمله سند فوق الذکر ـ  مورد تدقیق و استنتاج قرار میدهیم :

   بدون شک نظریه فروش طلای ذخیره د افغانستان بانک این دارایی راکد ، در بازارهای جهانی   یک نظریه کارشناسانه مفید بود و مفید است. هم اکنون نیز تفریبا بخش اعظم افراد خبره در امور مالی ، چنین نظریه را توام با شرایطی که در پیشنهاد آن وقت د افغانستان بانک مطرح گردیده بود ، مفید میدانند . زیرا با فروش این دارایی راکد ـ که هیچنوع مفیدیت اقتصادی در برندارد ـ در بازارهای جهانی نه تنها اسعار ماحصل آن ، بلکه مفاد سالانه آن نیز میتواند پشتوانه پول افغانی را پیوسته تقویت نماید .

     واقعیت اینست ـ و دوکتور بصیر رنجبر رئیس آن وقت د افغانستان بانک نیز آن را تائید مینمایند ـ که هم تصمیم مبنی بر فروش طلای ذخیره د افغانستان بانک و هم تصمیم بعدی مبنی بر انصراف مؤقت از آن ، مختص به کارشناسان مالی و عمدتاً کارشناسان د افغانستان بانک بود که بعد از توافق شورای وزیران و منظوری ریاست جمهوری کار مربوط به آن ، بدون عجله ، طی یک پروسه قانونی آغاز گردید . این پروسه قانونی که از سال 1365 ـ تقریباً دوسال قبل از حکومت دوکتور شرق ـ  شروع گردیده بود و قبل آز آغاز عملی کار حکومت وی ، در 11 جوزای 1367 انصراف از آن صورت گرفت ، زیرا بنابر شرایط موجود و عدم ثبات و نوسان شدید ارز طلا  در بازارهای بین المللی  د افغانستان بانک صلاح ندید که طلای مذکور در آن مقطع زمانی به بازارهای بین المللی عرصه گردد .

      بنابر حقایق فوق دوکتور شرق و حکومت او در تصمیم انصراف ( به گفته او جلوگیری ) از فروش طلای مذکور در بازارهای جهانی ، نه تنها هیچگونه نقشی نداشت  بلکه بعد از تغییر حکومت و رهبری د افغانستان بانک ، برای ادامۀ کار کمیسون توزین ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های ذخیره بانک نیز علاقمندی نشان نداد . زیرا کار کمیسون مذکور که می باید در مدت کوتاه آینده تکمیل میگردید ، تا ختم حکومت شرق نیز نتوانست تکمیل گردد . چنانچه خود دوکتور شرق در صفحه 247 کرباس پوشهای برهنه پا در زمینه چنین اعتراف مینماید : ... متأسفانه نتیجه برسی کامل طلای ذخیره شده ... در مدت چند ماه صدارت من به پایان نرسید .

      با استناد به توضیحات فوق این ادعای دوکتور حسن شرق کاملاً بی پایه و پوچ است که در مقالۀ مورد بحث خویش مینویسد : به هرصورت [ صدور طلا ] چه برای سؤ استفاده و چه بحیث پشتوانه [ مالی حکومت شمال] ، بازگشتاندن طلا باعث ناخشنودی شدید رئیس جمهور از صدراعظم حکومت انتقالی گردید .

        دوکتور حسن شرق که اکنون بمثابه یک حریف شکست خورده و عقده مند سیاسی ، خواسته علل اصلی و حقیقت سبکدوشی و راندن خویش را از مقام صدرات ( اقدام به کودتا به همدستی برخی مهره های وابسته به اتحاد شوروی در داخل ح . د . خ . ا ، در میان برخی از متحدین این حزب و برخی از قومنانهای جهادی که مطابق به سناریوی از قبل تنطیم شده در مسکو همزمان با خروج نیروهای شوروی از افغانستان تعمیل میگردید) مغشوش ساخته و از مسئله مذکور سؤاستفاد تبلیغاتی نماید .

       سوال اساسی اینست که علی الرغم چنین تبلیغات ، آیا خود حسن شرق نیز در زمان ادامه کار حکومت ناکام خود ، یک بار دیگر مسئله برسی و مطالعه امکان فروش طلای ذخیره د افغانستان بانک را به رهبری جدید بانک مذکور کتباً و رسماً هدایت نداده بود ؟.

       دوکتور شرق با توسل به عوام فریبی سبکسرانه ، مدعی است که صدور طلای ذخیره د افغانستان بانک بدون تعیین وزن و قیمت و نوع طلا به اتحاد شوروی بنابر یک معامله محرمانه صورت میگرفت . چنین ادعای سبکسرانه به هیچوجه نمیتواند ادعای فرد دارای عقل سلیم باشد . زیرا :

          - در گدام های دولتی آرد و برنج و حتی کچالو، پیاز و شلغم هم بدون تعیین وزن ذخیره نمی گردند ، چه رسد به ذخیره طلای بانک مرکزی . افزون بر آن ـ چنانچه در فوق خواندیم ـ  سند مؤرخ 11 جوزای 1367 ریاست دافغانستان بانک تصریح نموده است که : کمسیون مشتمل بر نمایندگان با صلاحیت وزارت های مالیه ، امنیت دولتی ، امور داخله و د افغانستان بانک مؤظف گردید تا امور مربوط را در زمینه انجام دهند  . این کمسیون کار خود را با جدیت دنبال نموده و قسمت اعظم کار های مربوط را انجام داده است  که اگر کار مذکور ادامه یابد در مدت کوتاه آینده امور مربوط به توزین  ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های طلایی موجود در خزانه بانک تکمیل خواهد شد . این کمیسون که بتاریخ 21 جدی 1366 مطابق به حکم شورای وزیران کار خویش را آغاز نموده بود ، وظایف فوق الذکر خویش را تا تاریخ 11 جوزا 1367 نیز به انجام نرسانیده بود . تداوم کار کمیسون طی مدت 4 ماه و 20 روز ( که هنوز هم تکمیل نگردیده بود ) خود مؤید دقت هرچه بیشتر و مسوولانه تر کمیسون ، جهت تدقیق مجدد در زمینه توزین ، تصنیف و بسته بندی خشت ها  ومیله هایی طلایی موجود در خزانه بانک ، میباشد .

           - هـرانسان دارای حد اقل عقل سالم میداند که بیشبرد کارآماده سازی بیش از پنج تن طلای ذخیره د افغانستان بانک ، بوسیله کمیسون متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه ، همچنان فروش آن در بازار بین المللی ، نمیتواند و ممکن نیست بر بنیاد یک معامله محرمانه صورت گیرد . افزون بر آن با اتکا به نوشته خود دوکتور شرق ، باید متذکر شد که واقعاً نیز نرخ طلا هر روز به سطح جهانی تعیین و اعلان میگردد و در بازار های بین المللی ، خرید و فروش طلا بر اساس همین نرخ صورت گرفته ، عرضه کننده و خردیدار در تعیین نرخ نقش ندارند . باوجود آنکه این حقیقت را خود شرق نیز میداند ، پس او مسئله بدون تعیین قیمت را بمنظور تبلیغات ِ سؤ و عوامفریبانه مطرح نموده است .

       دوکتور شرق طی مقاله مورد بحث خویش در تداوم ادعای فوق ، متذکر شده است که : این معامله که سود هنگفتی در بر داشت در اثر یک تصادف پیش بینی ناشده از هم می پاشد ولی او در صفحه 242 کرباس پوشهای برهنه پا نه از تصادف پیش بینی ناشده در زمینه ، بلکه بطور مشخص چنین می نویسد : شام روز دهم جوزا داکتر محمد کبیر وزیر مالیه سلطان علی کشتمند اطلاع دادند که : فردا طلای ذخیره د افغانستان بانک بدون مشوره وزارت مالیه و بدون داوطلبی و تعیین قیمت به اتحاد شوروی جهت فروش انتقال داده می شوند ، در همان لحظه مخالفت خود را تلیفونی در انتقال و فروش طلا  به شوروی به اطلاع رئیس جمهور رسانیدم . رئیس جمهور به رئیس د افغانستان بانک ( وزیر بانک ها ) هدایت دادند تا امر معطلی فروش طلا از ریاست جمهوری گرفته شود . از آنرو صندوق های طلا را که در حال بارگیری بودند دوباره به بانک آوردند .

     این ادعای دوکتور شرق نیز مانند ادعای معرومی خسن و خسین سه دختران مغاویه اند ، کاملاً عاری از حقیقت و بمنظور تبلیغات عوامفریبانه سرهمبندی گردیده است. زیرا :

          نخست :  بنـابر گفته دوکتور بصیر رنجبر، داکتر محمد کبیر وزیر مالیه سلطانعلی کشتمند ـ که هم اکنون نیز شکر خدا زنده اند ـ بعد از نشر ادعای فوق الذکر ، در لندن در حضور محترم سلطانعلی کشتمند و خود آقای رنجبر، اطلاع تلفونی خویش به دوکتور شرق را در زمینه رد نموده و عاری از حقیقت خواند .

             دوم : دوکتور شرق مدعی شده که وزیر مالیه شام روز دهم جوزا به او گفته است که فردا [ ( 11 جوزا ) ] طلا ... به شوروی انتقال داده می شود که گویا بعد از هدایت رئیس جمهور صندوق های طلا را که در حال بارگیری بودند دوباره به بانک آوردند . این ادعا در حالی صورت می گیرد که در متن بیشنهاد مؤرخ 11 جوزای د افغانستان بانک ( مندرج صفحات 244 ـ 246 کرباس پوشهای برهنه پا با وضاحت تمام در مورد کار کمیسون مؤظف چنین میخوانیم  : این کمیسون کار خود را با جدیت دنبال نموده و قسمت اعظم کارهای مربوط را انجام داده است که اگر کار مذکور ادامه یابد در مدت کوتاه آینده امور مربوط به توزین ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های طلای موجود در خزانه بانک تکمیل خواهد شد . چنانچه قبلاً تذکار یافت ، متن بیشنهاد مذکور مورد تائید حسن شرق نیز است . پس در صورتیکه کار مربوط به توزین ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های طلا بتاریخ 11 جوزا هنوز تکمیل نگردیده ، و تکمیل آن در صورت ادامه کار به مدت کوتاه آینده موکول گردیده باشد ، ادعای شرق مبنی بر انتقال طلا به تاریخ 11 جوزا به اتحاد شوروی و اینکه صندوق های طلا را که در حال بارگیری بودند دوباره به بانک آوردند ، ادعایی است کاملاً دروغ .

         سوم : در حالیکه طلای مذکور جهت انتقال به بازارهای جهانی آماده نگردیده بود و در کمیسون مؤظف به تنطیم امور طلا ( چنانچه در متن پیشنهاد مورخ 11 جوزای ریاست د افغانستان بانک گنجانیده شده است ) نماینده وزارت مالیه نیز وجود داشت ، همچنان در حالیکه معین وزارت مالیه ( رفیق عبدالباقی سمندری ) یکجا با رئیس د افغانستان بانک ( محترم بصیر رنجبر ) حین ملاقات با مقامات بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی حضور داشتند ، ادعای بدون مشوره وزارت مالیه نمیتواند معقول باشد . همچنان بادر نظرداشت اینکه فروش طلای مذکور بعد از آماده گردیدن آن ، در بازارهای جهانی مطرح بود ، ادعای بدون داوطلبی و بدون تعیین قیمت صرف میتواند یا از جانب یک فرد بی خبر از تعامل بازارهای جهانی و یا از جانب یک مغرض عوامفریب مطرح گردد . چون دوکتور شـرق میداند که نرخ طلا هر روز به سطح جهانی تعیین و اعلان میگردد ، پس او فرد بی خبر نیست .

       افزون بر آن  دوکتور محمد حسن شرق در مقاله مورد بحث خویش ادعا نموده است که : با پیوست به صدور طلای متذکره مقدار متنابهی از آثار باستانی طلا تپه را که بیش از دو هزار و چند صد سال سابقه تاریخی داشت ، بدون اینکه حتی در ورقه عرض صدور طلا تذکری داده باشند از موزیم کابل به بانک مرکزی نقل میدهند تا تحفه گویا به شوروی انتقال دهند .

        نخست : ادعای انتقال تحفه گویا ی آثار باستانی طلا تپه  با درنظرداشت شهرت جهانی و ماهیت مافوق ارزش آنان به شوروی ، صرف میتواند از یک عقل مریض و پرعقده ناشی گردد و مورد باور افراد ساده لوح قرار گیرد .    

           دوم : برای تردید این ادعا نه به مرجع و استناد دیگر بلکه به خود دوکتور شرق مراجعه مینمائیم ، او خود در صفحه 246 کرباس پوشهای برهنه پا چنین می نویسد : بعد از تقرر داکتر محمد کبیر بحیث رئیس د افغانستان بانک از وی خواسته شد تا مقدار طلا های مورد بحث را با دسته بندی آن تعیین و به صدرات بیاورند . د افغانستان بانک قرار ذیل می نویسند :

        مقدار طلای توزین و تصنیف و بسته بندی شده و آمادۀ انتقال به بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی  6.7 تن قرار ذیل :

         ـ طلا بشکل شمس های ستندرد با وزن مجموعی 2.1 تن

         ـ طلا بشکل شمس های غیر ستندرد با سایر اشکال تولید هندوستان یا افغانستان ، بوزن 4.6 تن . مجموع : 6.7 تن .

         و یک مقدار سکه ها و آثار قدیمی طلا تپه بدون قید و جمع موجود است که در بارگیری شامل نمی باشد .

        از متن بیشنهاد فوق الذکر دافغانستان بانک نیز این حقیقت استنباط میگردد که کمیسون مذکور صرف در رابطه به توزین ، تصنیف و بسته بندی خشت ها و میله های طلای موجود در خزانه بانک مؤطف بود و با سکه ها و آثار قدیمی طلا تپه کاری نداشت . این دوکتور شرق است که خواسته با پیوند سکه ها و آثار قدیمی طلا تپه با مسئله ، سؤ تبلیغات خویش را رنگ و رونق داده ، عقده گشایی نماید .

        ضرور است تا این مسئله نیز روشن گردد که طرح فروش خشت ها و میله های طلای موجود در خزانه بانک ، چرا و چگونه شکل گرفت ؟ محترم دوکتور عبدالبصیر رنجبر که در آن وقت رئیس د افغانستان بانک بودند ، افزون بر تائید متن سند فوق الذکر و عدم نقش دوکتور حسن شرق در تهیه متن سند مبنی بر انصراف مؤقت ( به دلایل ذکر شده ) از فروش طلای مورد بحث در بازار های جهانی ، در زمینه چنین میگویند :

       مسایل مربوط به طلای ذخیره د افغانستان بانک صرف مبنای کارشناسانه داشت که طراح اصلی آن خودم ـ در مشوره با بانکر معروف کشور و مشاور آن وقت د افغانستان بانک ، محترم خلیل الله صدیق ـ بودم ، البته مشوره های سودمند  سایر کار شناسان مسلکی کشور را ـ که توأم با تائید شان از اقدامات بعدی ما همراه بود ـ نیز در نظر داشتیم . انگیزۀ نخستین ِ توجه ما به مسئله ،از تصمیم قطعی رهبری جدید افغانستان و اتحاد شوروی مبنی بر خروج نیروهای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان و احتمال ایجاد خلای امنیتی و بحران های محتمل از آن ، ناشی گردیده بود . ریاست د افغانستان بانک می باید با درک مسوولیت تاریخی به مصؤنیت ذخایر مذکور نه تنها مسوولانه می اندیشید ، بلکه اقدامات لازم تحفظی را نیز با مقامات دولتی مطرح مینمود . نظریه نخست کارشناسان بانک با تائید شورای وزیران و مقام ریاست جمهوری این بود که ذخایر مذکور بعد از تثبیت مشخصات و تصنیف آنها ( نوعیت ، فیصدی و سایر مشخصات ) با در نظرداشت معیار ها و طرزالعمل بین المللی ، به یک بانک با اعتبار خارجی انتقال و امانت گذاشته  شود . برای این منظور دو اقدام ذیل را روی دست گرفتیم :

      نخست اقدام بمنظور جستجوی بانک مطلوب : برای این منظور انتخاب اول ما نشنل بانک سویس بود . بعد از تماس های ابتدایی ، ریاست بانک مذکور از پذیرفتن هیئت د افغانستان بانک  معذرت خواست . بعد از این ، ما با مقامات انتخاب دومی خویش که بانک مرکزی اطریش بود تماس گرفتیم . مقامات این بانک چراغ سبز نشان داده ، بعد از تفاهمات مقدماتی ، توافق نمودند که هیئت رسمی ما را می پذیرند . هیئت سه نفری ما مشتمل از :

-         داکتر بصیر رنجبر رئیس د افغانستان بانک

-         محترم حیات الله عزیزی رئیس بانک صنعتی و بانکدار خوب کشور ما

-         محترم باقر فرین معاون وزارت امنیت دولتی ،

به اطریش سفر نمودند . در نتیجه مذاکرات هیئت ، رهبری بانک اطریش نگهداری و تحفظ  طلاهای ذخیره د افغانستان بانک را مطابق به خواست ما  بمثابه پشتوانه پول افغانی ( بدون مجوز استفاده از آن در سایر موارد ) ، پذیرفت . در زمانیکه هیئت ما روی همه جزئیات مسئله با جانب بانک اطریش به توافق رسیده و می باید قرارداد را امضا مینمودیم ، جانب بانک اطریش ، پروسه بیشرفته را نادیده انگاشته معذرت خواست و در نتیجۀ اصرار ما در مورد علت آن ، صرف یک جمله برای ما گفتند و ما دانستیم که برخی از نیروهای جهانی مؤثر برجانب مقابل ، مداخله نموده است .

       بعد از درک حقیقت مسئله مداخله فوق ، استنتاج چنین بود که تلاشهای بعدی ما نیز نتیجه مطلوب به بار نمی آورد . بعد از بازگشت هیئت بوطن و مشوره مجدد با کارشناسان ، مفکوره فروش طلای مذکور در بازارهای جهانی و گذاشتن اسعار ماحصل آن بمثابه پشتوانه پول افغانی ( بدون مجوز استفاده از آن در سایر موارد ) ، شکل گرفت . در چنین تصمیمی این استدلال نیز مؤثر افتاد که طلای ذخیره بانک ، سرمایه راکد است و هیچنوع مفاد مزید اقتصادی بار نمی آورد در حالیکه اسعار ماحصل ناشی از فروش آن به دوران می افتد و مفاد سالانه بانکی را بار آورده که با علاوه گردیده این مفاد بر اصل اسعار ذخیره ، پشتوانه پول افغانی نیز پیوسته تقویت میگردد . بعد از این پروسه ، رهبری د افغانستان بانک ( مبتنی بر اصل رفع تشویش ناشی از اوضاع بحرانی محتمل آینده و عدم مصؤنیت این سرمایه بزرگ ملی همچنان اصل بهروی و تقویت متداوم پشتوانه پول افغانی ) مفکوره فروش طلای مذکور را در یکی از بازارهای جهانی ، رسما مطرح نمود که مورد حمایت شورای وزیران و ریاست جمهوری آن وقت نیز قرار گرفت .

    اقدامات نخستین ما در زمینه نشان داد که د افغانستان بانک مطابق به طرزالعمل بازارهای جهانی ، صلاحیت و مجوز عرضه طلای مورد بحث را در بازارهای جهانی نداشت . زیرا درین بازارها دلال های با اعتبار دارای مجوز( brokers)  صلاحیت تدارک چنین معاملات و تضمین دوجانبه آنرا دارند در حالیکه د افغانستان بانک فاقد آن بود . درس قبلی ناشی از مداخله ، مارا مجبور ساخت که به بانک دولتی اتحاد شوروی و در نهایت برای تدارک معامله فروش طلای مورد نظر در بازار جهانی ، به بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی مراجعه نمائیم . زیرا بروکر های این بانک در بازارهای جهانی طلا در لندن ، نیویارک و سویس ( ژینو) فعالیت مینمودند . رهبری بانک مذکور شرایط د افغانستان بانک منجمله عرضه طلای ذخیره د افغانستان بانک در بازار جهانی سویس را پذیرفتند . آنها برای این کار یک شرط را مطرح نمودند و آن اینکه ؛ اسعار ماحصل فروش طلای مذکور با ربح سالانۀ معادل آنکه سایر بانک های جهانی میپردازند ، درین بانک ذخیره گردد . رهبری د افغانستان بانک شرط مذکور را پذیرفته و در نهایت در توافقات رسمی میان دو بانک قید گردید که هم اسعار ماحصل فروش طلای مذکور و هم مفاد سالانۀ که از آن بدست می آید بر اصل مبالغ پشتوانه اضافه گردد واز جمیع مبالغ مذکور جز بحیث پشتوانه پول افغانی ، هیچ نوع استفاده دیگر بعمل آمده نمیتواند .

          دوم - اقدام بمنظورتثبیت مشخصات طلای ذخیره بانک : بمنظور توزین مجدد ،همچنان تعیین نوعیت ، فیصدی و سایر مشخصات خشت ها و میله های طلایی ذخیره بانک در مطابقت با معیار های جهانی ، کمیسونی مؤظف گردید. این کمیسون متشکل بود از :

          محترم نجیب الله ساهو معاون اداری د افغانستان بانک بحیث رئیس. همچنان نمایندگان شورای وزیران، وزارت مالیه، لوی څارنوالی،  وزارت عدلیه، وزارت امنیت دولتی، وزارت داخله که اسمای این اشخاص محترم در حافظه ام نمانده است بشمول خزانه دار بانک و سایر افراد مسلکی تخنیکی که تعداد شان کم نبودند، به منظور فوق مؤظف گردیدند. کمیسون مذکور به کار بسیار دقیق ِ معیاری آغاز نمودند که در تاریخ بانک برای بار اول صورت میگرفت.

         با وجود انصراف از فروش طلا (به دلایلی که در پیشنهاد مؤرخ 11 جوزای 1367 درج گردیده است) فعالیت کمیسون بخاطر تکمیل کار آغاز شده تا وقتی ادامه داشت که من از ریاست بانک بنابر عدم توافق با سیاست صدراعظم مؤظف (دوکتور حسن شرق) در رابطه به بانک مرکزی (د افغانستان بانک)، کنار رفتم. زیرا صدراعظم مؤظف میخواست درساختار کابینه جدید، بانک مرکزی را برخلاف اصول پذیرفته در کشورهای دارای نظامهای مبتنی بر دموکراسی، در تشکیل وزارت مالیه مدغم و استقلالیت آن را سلب نماید. این امر با اصول اعتقادی من در رابطه به بانکداری مغایرت داشت. 

         این بود حقایق مربوط به ذخایر طلای د افغانستان بانک و باور دارم که اسناد مربوط آن هم اکنون نیز در آرشیف د افغانستان بانک موجود است . مجموع اجراآت من قانونی ، مطابق به اصول بانکداری و با در نظرداشت مصالح ملی و احساس مسوولیت تاریخی صورت گرفته است . من نه تنها از اجراات خویش در زمینه دفاع بلکه هم اکنون نیز بر آن افتخار مینمایم .

        چنانچه در فوق خواندیم دوکتور حسن شرق عوامفریبانه مدعی گردیده که : آثار باستانی طلا تپه را ... به بانک مرکزی نقل میدهند تا تحفه گویا به شوروی انتقال دهند. لازم است حقیقت این مسئله را تدقیق نمائیم .

        در رابطه به حقیقت این مسئله تا اکنون ده ها مضمون و تبصره از جانب مراکز علمی ، باستان شناسان و نویسندگان علاقمند به آثار طلا تپه نوشته و در مطبوعات معتبر جهان نشر گردیده اند . درینجا صرف برخی  قسمت های مضمونی را نقل میکنیم که تـوسط   انیک کوژان  تحت عنـوان گنجینه در کابل : خزانۀ را که طالبان نصیب نگردیدند نوشته و در شماره 32 مجله لوموند چاپ فرانسه ، منتشره مؤرخ 25 سپتامبر 2004 نشر نموده و توسط محترم انجنیر حفیظ الله زریر ترجمه و در سایت وزین مشعل پخش شده است . مطالعه این نوشته ، آن هم بوسیله یک فرد غربی صاحب صلاحیت ، مدرکی خوبی است تا قضاوت گردد که رئیس جمهور دوکتور نجیب الله از انتقال آثار باستانی طلا تپه به خزانه بانک چه نیتی داشت و دوکتور شرق بخاطر پوشاندن اعمال ننکین تاریخی اش که علل اصلی کنار زدن او از مقام صدرارت گردید ، آنرا چه توجیه شیطانی نموده است .

       انیک کوژان مینویسد : رئیس جمهور دوکتور نجیب الله در شرایط حساس کشور را رهبری میکند . او نخستین شخصیت است که ، خطری که سرمایۀ ملی و کلتوری  افغانها را تهدید میکند ، احساس مینماید .

       قبل از بسته شدن موزیم کابل نسبت حملات راکتی مجاهدین ....  او همه آثار طلا تپه را تحت نظر مستقیم خودش به زیرخانه های بانک مرکزی ، جائیکه ذخیره طلای مملکت محفوظ است منتقل و در اتاق مخصوصیکه تنها رئیس جمهور صلاحیت باز کردن آنرا دارد ، قرار میدهد . ... یکی از کارمندان بانک مرکزی که نمیخواهد اسمش افشا گردد ( آقای الف ... ) خاطراتش را چنین بیان میکند : ... هر قلم مال را با پخته پیچیده ، داخل پاکت پلاستیکی گذاشته اطراف آنرا اسکویچ کردیم و یک به یک آنها را داخل گاوصندوق ها قرار دادیم . صندوق ها لاک و مهر گردیده و بعداً در بین جعبه های پولهای فرسوده و غیر قال استفاده و باطل مخفی ساختیم . درب اتاق توسط هفت حلقه کلید ( با مراعات سلسله نمبر کلید ها ) قفل گردید و هر کلید به یک نفر معتمد تسلیم شد . این دروازه ساخت کشور آلمان است که سیستم بسیار مغلق و پیشرفته تخنیکی و حفاظتی در آن نصب شده ... نویسنده مذکور بعد از آنکه از مخقی ساختن طلای ذخیره بانک و تمامی اثار طلا تپه و فرورفتن آنها درسکوت انتهای یک دهلیز ، سقوط حاکمیت و سالهای غارتگری تـنظیمی و طالبی تبصره مینماید ، به ادامه چنین مینویسد : اکنون بهار سال 2004 این سکوت شکستانده میشود . ... حالا گاوصندوق ها را بیرون کشیده اند ، هر صندوق با بوری مخصوص زرگری پوش گردیده است و یک جدول پروتوکول و فهرست محتوی داخل آن با مهر و نامۀ رئیس جمهور وقت ( دوکتور نجیب الله ) دریافت گردید .

       گنج از همه تلاشهای غارتگران نجات پیدا کرده و دست ناخورده باقیمانده ! ... همه را تصور بر آن بود که این گنجینۀ بزرگ افسانوی میراث کبیر همه بشریت برای همیشه از دست رفته و مفقود گردیده ... و درین حالت انسان به چه پیمانه احساس خوشی و راحت مینماید، وقتیکه می بیند همه چیز سرجایش است ! همه بدون کم و کاست : آن اکلیل گل طلایی، مجسمه زیبای افرودت با پستانهای برامده اش (الهه عشق و محبت یونان باستان)، آئینه چینایی، تاج طلایی که زمانی برفرق ملکه یی میدرخشید، دستبندهای بشکل سر آهو، حمایل های از یاقوت، فیروزه و هزاران قطعه زیورات دیگر...

     بلی ! همه سرجایش است باوجود جنگ های متعدد، غارتگری ها، تغییر رژیم ها ، توهین ها ، نقض حقوق بشر ... .

     بلی ! همه سرجایش بود ، همانطوریکه جهانیان در مجموع آرزو میبردند ، گنج عظیم و مشهور طلا تپه دست ناخورده باقیمانده است !

     باستان شناس جوان امریکایی به چشمان ویکتور هیبرت فریدریک برای یک لحظه می بیند و تبسمی بر لب های هردو نفر ظاهر می شود. ...

     رئیس جمهور کرزی با چند وزیرش در برابر خبرنگاران ظاهر شده اظهار میکند که : گنجینه طلاتپه محفوظ و دست ناخورده باقیمانده است، بدون کوچکترین توضیحات بیشتر !

      بلی ! میراث کبیر افغانها و ثروت بزرگ آنها از دستبرد دزدان و غارتگران بی رحم و قاچاقبران حرفوی نجات یافته ! آنهم به شهامت و هوشیاری یک شخص ! و یک رئیس جمهور ! دوکتور نجیب الله، او که آخرین روزهای حاکمیتش بود و در لحظات سقوط دولت و حزبش قرار داشت بفکر نجات بزرگترین ثروت ملی کشورش می افتد و آنرا با هوشیاری کامل مخفی و نجات میدهد.

 

سوم : مسـئله بـرگـشت مشـاوریـن شـوروی
و
رفقای حـزب تـودۀ ایران ازافغانستان

         حسن شرق بنابر خصلتش مانند همیشه با توسل به دروغ در زمینه فوق ، طی بخش دوم مضمون مورد بحث خویش ، چنین می نویسد : ... سفیر شوروی جهت عرض تبریک به صدارت آمد . ... بعد از تبریک و تعارفات معمول گفت حکومت اتحاد جماهیرشوروی مطابق خواست مردم افغانستان تا انتقال کامل قدرت از ح . د . خ . ا به غیر حزبی ها [ اعتراف جالب حسن شرق است. زیرا او از یک طرف بار ها مدعی شده که چنین طرحی از خودش است و از طرف دیگر با اطمینان میتوان گفت که سفیر شوروی از بکاربرد مفهوم غیر حزبی ها خود حسن شرق و سایر افراد مورد توجه کشور خویش را در نظر دارد ـ ودان] به مساعی خود ادامه خواهد داد . در بارۀ اینکه رفقا سرخواهند داد و چوکی نه ، طفره رفته گفتم : مردم بعد از حضور عساکر شما در افغانستان به این عقیده بوده و هستند که ؛ مشاورین شوروی اند که در افغانستان حکومت میکنند نه ح . د . خ . ا بناءً باوجود مشاورین شما در حکومت انتقالی مردم خواهند گفت که همان آش است و همان کاسه . ... من با استفاده از این موقع علاوه کردم که ؛ حکومت انتقالی میخواهد در صورت امکان با حکومت ایران راه مذاکره و تفاهمی را برای از سرگیری مناسبات دوستانه جستجو کند ، اما با موجودیت رفقای حزب توده ایران در افغانستان و نشریات و تبلیغات آنها برضد جمهوری اسلامی گمان نمی کنم موفقیت داشته باشند . در بارۀ توده ای ها اظهار نظری نکرد ، اما در باره مشاورین گفت حق با شماست ، و خدا حافظی کرد .

       هنوز حکومت انتقالی از شورای ملی رای اعتماد نگرفته بود که از دفتر کشتمند اطلاع دادند که امروز ساعت 4 عصر کشتمند با مشاورین شوروی در دفاتر صدارت ( مشاورین و ترجمان ها 60 نفر بودند ) میخواهند با شما وداع کنند . ..

        بعد از اخذ رای اعتماد [ حکومت از شورا ] به رفقای حزب توده و دیگر کمونیست های ممالک اسلامی ... اطلاع داده شد که ؛ با کمال تأسف که حکومت انتقالی به موقف قرار ندارد که بتواند تضمین امنیت و پرداخت مصارف شما را طوریکه شایستگی آنرا دارید متحمل شوند . خوشبختانه در ظرف یکی دو ماه دسته دسته یکی به دنبال دیگری دوباره روانه شوروی شدند .

        ادعا های فوق حسن شرق از دو نقطه نظر قابل بحث است :

         نخست : برای یک لحظه اگر قبول هم کنیم که او راست میگوید ، این سوال را می باید مطرح کرد که او علی الرغم ادعا های مبنی بر استقلالیت خویش ، چرا در امور مربوط  به اجراآت خویش (چنانچه در زمان تصدی سفارت خویش در هند نیز به مقامات شوروی مراجعه مینمود ) نه به رئیس جمهور ، نه به پارلمان کشور مراجعه و نه هم خود مستقلانه اجرآت نموده ، بلکه به سفیر شوروی مراجعه و از آن مرجع ، امر و نهی می پذیرد و هدایت می گیرد . چیزیکه رئیس جمهور دوکتور نجیب الله را در رابطه به حسن شرق ، خشمگین می ساخت .

         دوم : ادعا های دوکتور محمد حسن شرق در رابطه به برگشت مشاورین شوروی از افغانستان به کشور شان، همچنان برگشت مجدد اعضای حزب توده ایران و سایر سازمان های چپ اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران از افغانستان ، از یک طرف ساده لوحانه و از جانب دیگر حلقۀ در سلسله تلاش های تبلیغاتی اواست ، تا اگر بتواند سرشت واقعی شخصیت تاریخ زدۀ اش را در انظارعامه با ملمع فریب بپوشاند . زیرا این دو مسئله نه به حسن شرق مربوط ، بلکه عناصری مرتبط  به سیاست های بزرگ و استراتژیک رهبری جمهوری افغانستان و اتحاد شوروی محسوب میشد .  وقتی تصمیم قطعی جوانب افغانستان و اتحاد شوروی مبنی بر عودت قوای نظامی اتحاد شوروی نهایی و سرانجام در توافقات ژینو ( 25 حمل 1367 مطابق 13 اپریل 1988 ) ـ قبل از توظیف حسن شرق بحیث صدراعظم ـ تسجیل گردید . زمانیکه دولت جمهوری افغانستان اصل تقسیم قدرت را با اپوزسیون مطرح نمود ، بنابرآن حضور گستردۀ شبکه مشاورین شوروی در بخش های ملکی و نظامی دولتی ، حزبی و سازمانهای اجتماعی ، هم از دیدگاه سیاسی و هم از لحاظ امنیتی ، مورد سوال قرار گرفته و پروسۀ تقلیل کمیت آنها ماه ها پیش از توظیف شرق به تشکیل کابینه و حتی امضای توافقات ژینو ، آغاز گردیده بود . همه بخاطر دارند که دوکتور نجیب الله مبتنی بر همین سیاست ، بطور علنی و از طریق رسانه های گروهی کشور وجود شبکه گسترده مشاورین شوروی را مورد انتقاد قرار داده و با لحن استهزا آمیز ، توظیف مشاور نلدوان انستیتوت پولیتخنیک کابل را مثال آورده بود . با قاطعیت میتوان گفت که پروسه تقلیل کمیت مشاورین شوروی قبل از توظیف حکومت شرق آغاز گردیده ، در جریان حکومت او ادامه داشت و تا تاریخ خروج کامل عساکر شوروی از افغانستان بخش اعظم آنهاودر قدم نخست مشاورین ملکی ، فغانستان را ترک گفته و آخرین گروپ مشاورین شوروی ، نظامیانی بودند که در روزهای نزدیک به سقوط نظام جمهوری ، افغانستان را ترک نمودند . جنرال لیاخفسکی در زمینه مینویسد : آخرین گروه هفت نفری مشاوران نظامی ما بتاریخ 12 اپریل [ 1992 ] افغانستان را ترک گفتند . طوریکه پسانها سرتیپ و. ل . ا . کوشین بازگو کرد ، در آستانه بازگشت ، شامگاه نجیب الله او را نزد خود دعوت کرد و گفت : مشاوران نظامی باید بیدرنگ افغانستان را ترک گویند . ... درین حال افزود : با آنکه شوروی ها خاین هستند ، با آنهم رسالت خود میداند ، مشاوران نظامی را سالم و بی گزند به خانه های شان بفرستد . (8)

        برگشت اعضای حزب توده و سایر شخصیت های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران از افغانستان ، نیز هیچگونه ربطی به حسن شرق و درخواست او از سفیر شوروی ندارد . تصمیم برگشت آنان نیز از یک طرف به ملحوظ مسایل امنیتی ناشی از خروج عساکر شوروی از افغانستان (که بدین ملحوظ خود آنان نیز بی تمایل نبودند ) اتخاذ گردید و از جانب دیگر در اتخاذ چنین تصمیمی  علت عمده و اساسی این بود که جمهوری اسلامی ایران به تدریج مواضع خویشتن را به سیاست های استراتیژیک منطقوی اتحاد شوروی نزدیک می ساخت و مبتنی بر آن بود که تماس های برخی حلقات در داخل ح . د . خ  . ا با آن بخش از اپوزسیون مسلح که رهبری شان در جمهوری اسلامی ایران اقامت داشت ، تامین و در نتیجه عملیات نظامی ضد دولتی این نیروها نیز کاهش می یافت . چون وجود نیروهای مربوط به اپوزسیون سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما ، تداوم و تعمیق این پروسه را اخلال مینمود ، بدین ملحوظ مسئله برگشت آنان از کشور ما در چوکات این سیاست ها  مطرح گردید ؛ سیاست های بزرگی که حسن شرق بیچاره با عدم درک و یا هم با اغماز آن ،خواسته بمنظور توجیه خویش ، به چنین دروغ بی پایه مبادرت ورزد تا بی خبران را اغوا نماید .

 

چهارم : در مورد پلان تجزیه افغانستان به شمال و جنوب

       اگر دوکتورحسن شرق باری در نوشته هایش شهید محمد داوود را سلطنت طلب و خود را جمهوری خواه جازده است تا علت اصلی طرد خویش را در آن موقع از مقام معاونیت اول صدرات توجیه نماید ، اینک بار دیگر نیز برای استتار علت اصلی و ننگین طرد خویش از مقام صدارت ، جا عوض نموده ، شهید دوکتور نجیب الله را مدافع طرح تجزیه افغانستان  قلمداد نموده و خویش را عامل برهم زدن این تجزیه وانمود می سازد . این اوست که  در مقدمۀ نوشته مورد بحث خویش ، چنین مینویسد : با وجود نفوذ و درگیری دو ابر قدرت در افغانستان و عشق رفقا به باقیماندن در قدرت باز هم میشد از این روزنه کوچک هم برای برهم زدن شمال و جنوب ساختن افغانستان و چند موضوع دیگر با قبول صدرارت استفاده کرد . بناءً هدایت رئیس جمهور را به قبولی صدارت پذیرفتم ، زیرا تمام شرایط  برای خودمختاری 9  ولایت  شمال هندوکش در واقع تجزیه افغانستان به شمال و جنوب آماده شده بود .

       موصوف در بخش پنجم همین مضمون بازهم می نویسد : ... آنچه تشنج بین ریاست جمهوری و حکومت انتقالی را پیجیده تر کرد همانا طفره رفتن از پذیرفتن خواهش و یا صاف و ساده هدایت گورباچوف حین مذاکره در مسکو به واگذاری قسمتی از ولایات شمال هندوکش تحت اداره احمد شاه مسعود بود . ... همین نکته جمع چیزهای خورد و ریزه دیگر سبب می شود تا شوروی ها و ریاست جمهوری از همکاری حکومت انتقالی نا امید و به جستجوی صدراعظم تازه دَم شوند . او به ادامه آن ، در بخش ششم نوشته مورد بحث خویش تحت عنوان سفر شبانه و محرمانه رئیس جمهور به بغداد ، این صدراعظم تازه دَم را هم که افندی جان پیر صاحب است معرفی نموده ، متذکر می شود با وجود آنکه نجیب الله با کیف دستی اش نقدینۀ مناسبی را در اثنای ملاقات نذرگویا  خدمت پیر صاحب تقدیم میکنند بازهم در پایان گفتگو پیر صاحب ( افندی جان ) از بازگشت به کابل خصوصاً همکاری با رئیس جمهور سرباز میزنند . ... بدون اینکه از سفر گفته شده اطلاع داشته باشم  سفیر شوروی حین ملاقاتی جریان سفر بی نتیجه خود را با رئیس جمهور در بغداد ، برایم قصه میکرد .

      دوکتور شرق در همین بخش از مضمون متذکره خویش می نویسد : ورانیکوف مارشال قوای شوروی در کابل در یک گفتگوی رسمی در صدارت گفت : احمد شاه مسعود درباره آشتی ملی و ختم جنگ میخواهد در پنجشیر با شما ملاقات و مذاکره کند . تنظیم ملاقات با احمد شاه مسعود از جانب ورانیکوف آنهم در پنجشیر بیگمان جز تحمیل خواسته گرباچوف به واگذاری قسمتی از شمال هندوکش به احمد شاه مسعود ، معنی و مفهوم دیگر در بر نداشت . بناءً از تن دادن به چنین سفری و قبول چنان سفارشی  هرچه باداباد طفره رفتم . نتیجه گفتگو با مارشال آن شد تا ... مارشال ورانیکوف هم با استفاده از یکی دو نفر رهبران ستمی جناح پرچم مذاکره را در پنجشیر با احمد شاه مسعود جهت پیاده کردن خواهشات وی ادامه دهند . در حالیکه او چون دروغگوی بی حافظه در عین مورد ، طی  صفحه 334 تاسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان مدعی است که ملاقات با مسعود را رد نه نموده ، بلکه محل مورد نظر برای مـلاقـات را مـورد سـوال قرار داده  است . او درین صفحه چنین مینویسد : [ ... چند روز بعد از آمدن از شوروی ، قومندان اردوی شوروی در کابل مارشال ورنیکوف ... نزدم آمده و ضمناً گفتند : طوریکه اطلاع دارم اگر شما بخواهید در پنجشیر با احمد شاه مسعود در باره ختم جنگ و پیاده کردن صلح مذاکره نمائید ، اوشان از چنین ملاقات استقبال خواهند کرد ... به دوام صحبت به او گفتم : پوشیده نیست که رسیدن به اهداف حکومت انتقالی ایجاب میکند تا راه مذاکره را با قومندانهای مخالف  ، خصوصاً با احمدشاه مسعود به استثنای محل مورد نظر شان به جای که طرف اطمینان و مصوونیت هردو طرف باشد ، پیدا کنم. . جالب اینست که وقتی مارشال ورنیکوف هم با استفاده از یکی دو نفر رهبران ستمی ... مذاره را در پنجشیر با احمد شاه مسعود ادامه میدهند ، این رهبران نیز در زمینه به حسن شرق گـزارش میدهند . حسن شرق خـود بـه تعـقیب نقـل قـول فـوق در صفحه 335 چـنین مینوسـد : [ چند روز بعد از ملاقات با مارشال ، شنیدم که محبوب الله معاون صدراعظم و رئیس سازا به مذاکره نزد احمد شاه مسعود به پنجشیر رفته بود ، بعد از بازگشت از موفقیت خود راضی و میگفتند که احمد شاه مسعود مرا صمیمانه پذیرفتند و ... او فرمود اولین شرط مذاکره استعفای داکتر نجیب الله است ... دوکتور شرق از ملاقات عبدالحمید محتاط معاون رنیس جمهور با تذکار بدون اینکه مرا باز به جریان گذاشته باشند خاطر نشان ساخته و او نیز در زمینه به شرق گزارش میدهد ، زیرا شرق در همان صفحه مؤخذ فوق باز هم در زمینه چنین مینویسد : آقای محتاط تکرار همان پیغام را که توسط محبوب الله کوشانی ، احمد شاه مسعود به رئیس جمهور فرستاده بود ، با خود آورده بودند .

     رنیس جمهور برخلاف اظهارات محتاط و کوشانی ، که اگر اینها حقیقت را بمن گفته باشند ، مدعی بودند که احمد شاه مسعود راه سالنگ را نمی بندد و بعد از خروج عساکر شوروی ، همزمان با حملات دیگر مجاهدین ، با ما نخواهد جنگید . ]

       سرانجام در بخش هفتم همین مضمون ِ حسن شرق ،چنین میخوانیم : جنرال گروموف قومندان اردوی نمبر چهل شوروی با جنرال شهنواز تڼی وزیر دفاع با داشتن فرمان داکتر نجیب الله جهت تعمیل هدایت گورباچوف در برآوردن خواسته های احمدشاه مسعود عازم پنجشیر می شوند .

آنچه که بعد ها افشأ گردید نشان میدهد که در پنجشیر بعد از ملاقات و مذاکره به رسمی شدن معاهده خنجان موافقه میشود که ولایات بدخشان ، تخار ، کندز ، سالنگ شمالی و جنوبی جمع پنجشیر بحیث ایالت خودمختار تاجیکان تحت اداره احمد شاه مسعود گذاشته شوند .

     افراد آگاه از جریان واقعی رویداد های علنی و پشت برده آن زمان ، به خوبی میدانند  که ادعا های فوق الذکر دوکتور محمد حسن شرق آمیزه های از حقیقت و دروغ و یا با افاده دیگر حقایقی وارونه یی اند که نویسنده آن به منظور پوشانیدن مواضع و عملکرد ننگین خود و بخاطر مغشوش ساختن علل اصلی طرد خویش از مقام صدارت ،مرتکب گردیده است . در نقل قول های فوق حقیقت مشهود برخی فعالیت های نظامیان شوروی ـ که در عقب آنها سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی ( جی . آر . یو ) قرار دارد ـ ، برخی از رهبران ستمی در حاکمیت ، جنرال شهنواز تڼی وزیر دفاع و ... انعکاس دارد ، که آنها به نفع احمد شاه مسعود ( این ملعبۀ بدست روسها و وسیله دفاع از منافع انها ) بکار انداخته شده اند . اما دوکتور شرق این حقیقت را نه تنها با حقیقت همراهی و همسویی  این شبکه جهنمی با مواضع خویش و در مخالفت با رئیس جمهور دوکتور نجیب الله ، تکمیل ننموده ؛ بلکه با توسل به دروغ ِ تعویض مواضع همدیگر ، آن حقیقت را با دروغ آمیخته و به هدف مسخ تاریخ ، وارونه منعکس ساخته است . اما مسخ تاریخ ممکن نیست . نگارنده در بخش دوم این سلسله بطور مستند و حتی با اتکأ به اعترافات خود حسن شرق ، حقایقی پیرامون فعالیت های ضد ملی این شبکه ، به شمول حسن شرق را تا سرحد تصمیم اقدام به کودتای نظامی بوسیله آنها ، تحریر داشته ام که افشای آن توطئه ،علت و انگیزه واقعی طرد دوکتور شرق از مقام صدرارت در 25 دلو 1367 محسوب می شود ، بنابرین تکرار آنرا لازم نمیدانم ( خوانندگان گرانقدر این سطور ، در صورت که لازم دانند میتوانند به آن مراجعه نمایند ) ؛ ولی تدقیق پیرامون نوشته ها و نقل قولهای فوق الذکر حسن شرق گوشه های دیگری از حقایق را برملا می سازد که نشاید از آن صرف نظر گردد .

     سیر زندگی سیاسی دوکتور محمد حسن با وضاحت مؤید این حقیقت است که موصوف هم در زمان حکومت سردار محمد داوود ، هم طی نقش او در پروسۀ سقوط سلطنت و هم در موضعگیری های او بعد از تاسیس نظام جمهوری بوسیله سردار محمد داوود و در تقابل با وی ، تحت چتر حمایت اتحاد شوری قرار داشته و در مسیر منافع این ابر قدرت ،عمل نموده است . خدمت او در نظام جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز ( چنانچه در بخش دوم این سلسله مطالعه گردید ) بر بنیاد مختصات فوق استناد داشت . او حتی در شرایط و زمانیکه  خواسته طی نقل قول های فوق ، خود را مخالف مواضع شوروی جابزند ، مورد حمایت قوی رهبری شوروی قرار داشت ، زیرا او نه تنها در همین زمان بوسیله رهبری شوروی بر حاکمیت جمهوری افغانستان بحیث صدراعظم تحمیل گردید بلکه توأم با آن رهبری شوروی پروسه شخصیت سازی وی را برای ایفای نقش های برجسته تر در آینده نزدیک ،آغاز نموده بودند که با نمایشات و تبلغات گسترده ادامه داشت  . همه میدانند که سازماندهی سفر اوبه اتحاد شوروی توأم با تشریفات و تبلیغات پرسروصدای شبکۀ تبلیغاتی اتحادشوروی و اعزام او به نیویارک بخاطر شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل ، بخشی از این پروسه پلان شده از جانب روسها محسوب میشد . حسن شرق باچنین مختصات و برخلاف واقعیت عملاً موجودِ سرتاسر زندگی سیاسی خود ، خویش را عامل طفره رفتن ازپلان روسی تجزیه افغانستان به شمال و جنوب ، خوانده و نتیجه می گیرد که این مسئله باعث گردید تا شوروی ها و ریاست جمهوری از همکاری حکومت انتقالی نا امید و به جستجوی صدراعظم تازه دَم شوند . به افاده او گویا شوروی ها و ریاست جمهوری ، صدراعظم تازه دَم ( پیر سید احمد گیلانی رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان ) را در مقا یسه با حسن شرق ، شخصیت مناسب برای تحقق پلان خویش مبنی بر تجزیه افغانستان به شمال و جنوب محسوب مینمودند و  سید احمد گیلانی هم در زمینه اینکه عامل تحقق چنین پلان باشد اعتراضی نداشت، اما او بخاطری از بازگشت به کابل سرباز زد که خصوصاً نمیخواست با رئیس جمهور همکاری نماید در غیر آن مانع دیگری وجود نداشت . چنین استدلال فاقد پشتوانه عینی و متکی بر دروغ ، جز روسیاهی تاریخی ، نمیتواند ارمغان دیگری برای دوکتور شرق داشته باشد .

        دوکتور شرق مدعی است که این فعالیت ها بدون اطلاع وی و یا اینکه به جریان گذاشته شوند ، صورت میگرفتند . ولی جالب اینست که  هم سفیر شوروی که همیشه سرگوشی های با حسن شرق داشته ، حین ملاقاتی جریان سفر بی نتیجه خود را با رئیس جمهور در بغداد   برایش با علاقمندی قصه میکند ، هم مارشال ورنیکوف ، هم جنرال گروموف و هم رهبران ستمی از نتایج فعالیت های شان به او گزارش میدهند . مگر این قصه گردن ها و گزارش دادن ها و آن هم در چنین سطحی ، میتوانند تصادفی باشند ؟

     بهتر خواهد بود مسئله را طور دیگر و آنهم با اتکا به نوشته های خود حسن شرق و استنتاج مبتنی بر آن ، مطرح نمائیم : اگر روسها چنین پلانی داشتند ( که صد در صد چنین پلان را بمنظور پوشش امنیتی سرحدات شان داشتند و استخبارات نظامی آنها طراح و مدافع این پلان بود) و اگر برای یک لحظه تصور نمائیم که بنا بر ادعای حسن شرق ، دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و منشی کمیته مرکزی ح . د . خ . ا ، نیز حامی چنین پلانی بود ، پس حسن شرق که در حقیقت بر امکانات روسها اتکأ داشت و یا هم به ادعای خودش توسط دوکتور نجیب الله ، مؤظف به تشکیل کابینه شده بود ؛ با اتکا به کدام نیرو میتوانست و گویا توانست مانع آن گردد ؟

    اتکایی را که حسن شرق صرف در مخالفت با رئیس جمهور ( و نه در تقابل  با روسها ) افاده نموده ، از سید احمد گلابزوی ، شهنواز تڼی ( که آنها را رهبران جناح خلق تراشیده ) و در نهایت یکی دوتن دیګر از نظامیان ، فراتر نمی رود . مثلاً او در همین مضمون مورد بحث خود و همچنان در صفحه 319 تاسیس و تخریب اولین جمهور افغانستان چنین مینوید : [ سید محمد گلابزوی رهبر جناح خلق نزدم آمده گفتند : ما خلقی ها پیشنهاد شما را به نماینده سر منشی ملل متحد تائید و پشتیبانی میکنیم و ...  به هر قربانی که لازم شود حاضریم تا آنرا در عمل پیاده کنیم. ] . همچنان  حسن شرق در صفحه 332 اثر فوق الذکر خویش ، از زبان سید محمد گلابزوی مینویسد که او و شهنواز تڼی  ، حین ملاقات رسمی ، به گرباچوف پیشنهاد نموده بودند : برای رسیدن به صلح لازمی هست تا داکتر نجیب الله استعفا دهد و داکتر محمد حسن شرق بجای او جهت انتقال قدرت از ح . د . خ به مردم افغانستان وظیقه دار مقام جمهوریت شوند . ] . همچنان حسن شرق در نقل قولهای فوق ، اعترافاتی داشته که رهبران ستمی راپور ملاقاتهای شان را با احمد شاه مسعود و اینکه رئیس جمهور باید استعفا دهد ، به حسن شرق داده اند ، که این خود نزدیکی انان را با حسن شرق در مخالفت با رئیس جمهور افاده مینماید . تدقیق پیرامون چگونگی مواضع این مدافعین و متفقین دوکتور شرق ( مخالفین رئیس جمهور نجیب الله ) در رابطه به مسایل شمال و نتیجه گیری منطقی از آن ، حقایق زیادی را روشن می سازد .

       همه افراد مطلع از حقایق درونی ح . د . خ . ا  و از چگونگی ارآیش نیروهای سیاسی درون حاکمیت آن وقت ، میدانند که سید محمد گلابزوی و شهنواز تڼی همچنان رهبران ستمی در مواضع مخالف با دوکتور نجیب الله قرار داشتند . عملکرد آنها در همان برهه زمان و اکثراً ( به استثنای شهنواز تڼی بعد از فرار او به پاکستان ) در آینده نیز مطابق به مواضع و منافع شوروی ، به نفع جمعیت اسلامی بخصوص شاخه شورای نظار آن و شخص احمد شاه مسعود ، بوده است . خود حسن شرق طی نقل قولهای فوق الذکر خود اعتراف نموده که جنرال شهنواز تڼی با جنرال روسی (گروموف ) به پنجشیر رفته با رسمی شدن معاهده خنجان موافقه نموده است . همچنان  محترم فضل الرحمان فاضل  خواهر زادۀ برهان الدین ربانی و عضو هیئت مجاهدین در سفر مؤرخ20 ـ 24 عقرب 1370  به مسکو ،گزارش مستند و مفصلی را از جریان این سفر تحت عنوان مجاهدین در مسکو ـ مذاکرات با روسها نشر نموده است . در صفحات 91 و 92 این گزارش میخوانیم که سید محمد گلابزوی طی ملاقات مخفی با برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان که در هـوتـل اکتوبرسکا یا  صورت گرفته بود ، رو به ربانی نموده و به او گفته بود : من يک عسکر هستم و تابع امر شما هستم. گزارشگر مذکور اضافه مینماید که در همین ملاقات : او [( گلابزوی ) ] از نجيب شکايت کـرد و گـفت : نجيب در جهـت مخـالف منـافـع مـلـت گام بـرميدارد . همچنان مواضع رهبران ستمی در رابطه به مسایل شمال هم در آن موقع و هم بعد از آن ، چیزی پوشیده یی نیست . چنین بود حقیقت موضعگیری مدافعین و متفقین حسن شرق در رابطه به   خود مختاری 9 ولایت شمال هندوکش در واقع تجزیه افغانستان به شمال و جنوب و هدایت گرباچوف در مورد  واگذاری قسمتی از ولایات شمال هندوکش تحت ادارۀ احمد شاه مسعود . پس موضعگیری حسن شرق درین زمینه نمیتواند مخالف موضعگیری آنها باشد . در عین حال میتوان سوال مطرح کرد که : اگر حسن شرق مانع تحقق این پلان و دوکتور نجیب الله مدافع آن  بود ، پس بعد از کنار زدن حسن شرق از مقام صدارت چرا این پلان عملی نگردید ؟

       واقعیت اینست که دوکتور نجیب الله بر عکس ادعای دروغین حسن شرق ، مخالف تخلیه ولایات جنوب و شرق افغانستان از قوت های نظامی ، حزبی و اداری وسرانجام انتقال آنان به ولایات شمال ، مخالف تشکیل حکومت شمال بمثابه بدیل حکومت مرکزی ومخالف کمک به تحکیم مواضع احمد شاه مسعود در ساحات وسیع از ولایات شمال  بوده و این اقدامات را پلانی در راستای سیاست های مسکو جهت تامین و تضمین مصوونیت سرحدات اتحاد شوری و مغایر منافع ملی کشور میخواند . او معتقد بود که تعمیل این پلان در نهایت به تجزیه افغانستان منتج میگردد. مبتنی بر این واقعیت بود که این قلم در صفحات 33 و34  کتاب دشنه های سرخ : سیاست های مسکو و اثرات آن بر انکشاف اوضاع در افغانستان 1986 ـ 1992 منتشره جنوری 1999 ، بمثابه شاهد عینی یکی از جلسات هیئت اجرائیه  ح . د . خ . ا ـ که زمان تدویر این جلسه به تاریخ قبل از توظیف حسن شرق به تشکیل کابینه ( 6 جوزای  1367 ) بر میگردد ـ  چنین نوشته بود م : [ نگارنده بحیث شرکت کننده در یکی از جلسات هیئت اجرائیه ح . د . خ . ا در اواخر ثور سال 1367 شاهد آن بودم ، وقتیکه در جلسه مذکور روی مسئله تخلیه ولایت کنر ، که در مورد چگونگی عملی نمودن آن اعتراضات زیادی بر نیاز محمد مومند وجود داشت ، بحث میشد ، دوکتور نجیب الله بحث را روی نتایج منفی پلان تخلیه ولایات آورده گفت : ادامۀ تخلیه ولایات مطابق پلان و تراکم قوت ها در کابل و اطراف آن نه تنها باعث تلفات مالی و جانی مردمان محلات مذکور میگردد ـ که نمونه ولایت کنر و پکتیکا آنرا نشان داد ـ بلکه باعث تضعیف مورال سراسری اعضای حزب و منسوبان قوای مسلح نیز گردیده که بعداً نمیتوانیم دفاع از کابل را نیز تضمین نمائیم . درین صورت کابل نیز بطور حتمی تحت فشار قرار گرفته و ما مجبور خواهیم شد هسته های مرکزی ادارات دولتی را به شهر مزار شریف انتقال دهیم . بعداً موصوف با قاطعیت توأم با عصبانیت ادامه داد : رفقا ! دقیق و با مسوولیت میگویم که این پلان ، پلان تجزیه افغانستان است و من حاضر نیستم مسوولیت تاریخی آن را بعهده بگیرم . از همین حالا هرگدام تان که حاضر هستید ، بسم الله ! من حاضر هستم از تمام مقامها استعفا بدهم .

       چنین عکس العمل دوکتور نجیب الله و آنهم در جلسه هیئت اجرائیه حزب ، مؤید آنست که در مقام هیئت اجرائیه حزب ، طرفداران تطبیق پلان مذکور وجود داشت .  

      وقتیکه طرح فوق از جانب دوکتور نجیب الله قاطعانه رد گردید  ، رهبری شوروی ایجاد مناطق خود مختار را در شمال و سطوح مرکزی افغانستان با اتکا بر ریزرف های خویش ومعاملات منطقوی شان ، مطرح و تعمیل آن را از رهبری دولت جمهوری افغانستان خواستند . این طرح نیز با استدلال قبلی از جانب رئیس جمهور افغانستان رد گردید . ]

    بنابر موضعگیری فوق الذکر دوکتور نجیب الله در مخالفت با تشکیل مناطق خود مختار در شمال و نقاط مرکزی افغـانستان بـود که ستر جنرال محمود گارییف سر مشاور نظامی او با انتقاد از رهبری افغانستان چنین مینویسد : رهبری افغانی بایستی در ساحه سیاسی بمنظور ایجاد یک حکومت ایتلافی با پایه های وسیع کار نموده و با همه نیروهای سیاسی ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه همکاری مینمود .

باوجود مقاومت شدید امریکا ، پاکستان و رهبری اپوزسیون افغانی نیل به این هدف ممکن بود . خاصتاً زمانیکه پایه گذاری ایتلاف محلی حکومت نجیب الله با گروپهای اسماعلیه و هزاره ها در مناطق مرکزی ممکن گردید . همچنان سعی بعمل آمد تا موافقاتی با فرمانده پنجشیر احمد شاه مسعود صورت گیرد ، ولی رهبری افغانستان نتوانست تمام این تدابیر را در عمل پیاده کند . (9) 

 در تداوم و ثبات درمواضع فوق بود که طرفداران تحقق پلان مذکور، دوکتور نجیب الله را مانع در راه مصالحه خواندند . زیرا دوکتور نجیب الله  در دفاع از گرایش ملل متحد برای حل قضیه افغانستان قرار گرفته ودر زمینه با قاطعیت عمل مینمود . او این گرایش را مطابق با منافع ملی افغانستان و یگانه را ختم جنگ و تدارک زمینه های مساعد برای اعمار مجدد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشورمیدانست. مبتنی بر چنین موضعگیری او بود که رهبری اتحاد شوروی او را مانع دستیابی به اهداف استراتژیک شان در افغانستان ، تشخیص و بغاوت شمال را به همکاری ستون پنجم خویش در درون حاکمیت ، سازماندهی نمودند . این بغاوت و انکشافات رهبری شده آن ، منتج به سقوط  دوکتور نجیب الله ، ناکامی پلان صلح ملل متحد و پیروزی ایتلاف شمال گردید .

        در فرجام می باید تذکر داد که از نوشته های سالهای اخیر دوکتور محمد حسن شرق ، این تلاش استنباط میگردد که او اکنون ـ در آخرین سالهای حیات خویش ـ میخواهد واقعیت زندگی سیاسی خود را در استقامت دفاع از منافع اتحاد شوروی ، پنهان و یا حد اقل مغشوش سازد . این تلاش بی ثمر ، خود مؤید آنست که او از حقیقتِ این گذشتۀ تغییر ناپذیر زندگی خویش ـ که اکنون بخش از تاریخ است ـ احساس شرمندگی دارد . این یک گرایش مثبت است. ولی روشی را که او مبنی بر توجیه عمل کرد و استتار چهرۀ واقعی خود در  این گذشته ، به قیمت اتهامات بی بنیاد بر دیگران اتخاذ نموده ، نه تنها  باعث برائت او از این شرمندگی های تاریخی نمی گردد ، بلکه بار مسوولیت های تاریخی اش را بمثابه یک عوامفریب سیاسی نیز ، سنگین تر می سازد . 

      داکتر شرق باید بداند که او صرف میتواند با تبارز شهامت و شجاعتِ افشای  واقعیت های زندگی سیاسی خود و شرکای خویش ، از این گذشته انتقام گرفته، بار مسوولیت های تاریخی اش را سبکتر سا زد. به عقیدۀ نگارنده او با تبارز چنین شجاعت و شهامت، نه تنها  در امر روشن ساختن بخش های از تاریخ کشور ما  مبنی بر شیوه های مستور مداخلات بیگانه در امور آن، روشنی خواهد انداخت، بلکه درس تاریخی نیز برای آنهایی خواهد داد که هم اکنون حلقۀ سازمانهای مخصوص کشورهای دور و نزدیک دخیل در قضایای افغانستان را، با انگیزه های قدرت و ثروت، به گردن دارند و یا برای چنین امری هوس زده، آمادگی تبارز میدهند. دیده شود که دوکتور محمد حسن شرق چی میکند ؟

 

خـــــــــــــــــــــــتــــــم

 

 

 یادداشت ها :       

1 ـ روزنامۀ انیس ؛ نمبر مسلسل 17466 ، خصوصی 63 ؛ سه شنبه 18 جوزای 1367 .

2 ـ روزنامۀ انیس ؛ نمبر مسلسل 17468 ؛ خصوصی 65 ؛ پنجشنبه 20 جوزای 1367 ؛ صفحه 4 .

3 ـ روزنامل انیس ؛ منتشرۀ 29 جوزای 1367 ، باقیماندۀ صفحۀ اول در صفحۀ چهارم .

4 ـ  مجموعۀ کامل قوانین اساسی افغانستان ( 1301 ـ 1382) ، ناشر وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ؛ چاپ اول خزان 1386 ؛ صفحه 325.

5 ـ همانجا ؛ صفحه 329 .

6ـ برگرفته از مجموعۀ استراتیژی حزب وطن : دیدگاه ها و مواضع ، منتشر شده بمناسبت هشتمین سالگرد شهادت ایشان  ؛ صفحه 90 ؛ گرد آورنده گاخان اکبری .

7 ـ دوکتور شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه پا ؛ صفحه 280 .

8 ـ الکساندر لیاخفسکی ، توفان در افغانستان ، جلد دوم ، ترجمه عزیر آرینفر ، صفحه 175 .

9 ـ محمد گارییف؛ چگونه به افغانستان آمدم ؛ ترجمه دری از مسعود رؤفی ؛ منتشرۀ ماهنامه صریر ، چاپ هالند ، شماره 22 ، نوامبر 1997 ؛ صفحه 17 .

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی